الاخبار المحلية > العدالة الانتقالية في سوريا.. مساع محلية متشابكة مع آليات المحاسبة الدولية
2026-04-02
مع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت سوريا مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية، حيث أطلقت السلطات الجديدة محاكمات لمسؤولين سابقين وأعادت قضاة إلى مناصبهم. ومع ذلك، تظل التحديات كبيرة، من نقص الخبرة القضائية إلى الضغط على النظام القضائي وعدم استقلاله الكامل.
في هذا السياق، تلعب المبادرات الدولية والمحلية، مثل فرق التحقيق المشتركة، وبروتوكول بورنموث، ومشاريع "ميريديان" و"آريا"، دورًا محوريًا في حماية الأدلة، وتحديد المسؤولين، وإتاحة سبل المحاكمة للناجين السوريين. فنجاح العدالة الانتقالية في سوريا يعتمد على ربط الجهود الوطنية بالخبرات العالمية لضمان محاسبة فعلية لا مجرد وعود رمزية.
يعرض موقع سوريا اكسبو هذه الورقة البحثية ضمن إطار رصد كل ما يتصل بملف العدالة الانتقالية، نظراً لمركزيته ومحوريته خلال مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، وفيما يلي ترجمة الموقع لهذه الدراسة:
يعتبر النزاع في سوريا من أكثر النزاعات توثيقاً في التاريخ الحديث، فابتداء من المواطن الصحفي، مروراً بالناشط المحلي والمنظمات غير الحكومية الدولية، وصولاً إلى آليات التحقيق الرسمية، لم يسبق أن جمع كل هذا الكم من المعلومات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال أي نزاع من النزاعات. ولكن طرق تحويل هذا التوثيق إلى تحرك ملموس باتجاه المحاسبة بقي ضمن أطر محدودة للغاية على مدار سنين طويلة. غير أن سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 غيّر هذه الصورة بشكل جذري، وحتى تنجح مساعي المحاسبة، تحتاج العناصر الفاعلة في مجال العدالة، سواء في الداخل السوري أو خارج سوريا، إلى موجة تأييد مبتكرة خلال القادم من السنوات. وتمثل المبادرات الفاعلة الموجودة حالياً إلى جانب بعض المساعي الجديدة الواعدة، نماذج ملموسة حول نوع الأدوات العملية والهادفة التي بوسعها أن تسهم في تلبية الاحتياجات الكثيرة للمساءلة والمحاسبة التي ترتبت على النزاع السوري.
طوال النزاع الذي امتد طويلاً في سوريا، كانت العدالة داخل البلد مستحيلة نظراً لسيطرة الأسد على السلطة والتي بدت آنذاك لا متناهية، أما خارج سوريا، فإن الطريق للمحكمة الجنائية الدولية كان مغلقاً أيضاً، لأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، والمساعي التي بذلتها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال عام 2014 لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عرقلتها روسيا والصين عبر حق النقض. ومع عدم توفر هذين السبيلين في الداخل والخارج، حققت بعض المحاكمات نجاحاً في النظم الوطنية الأوروبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهذا ما أكد وجود تحديات كبيرة تنتظر الناجين والناجيات المطالبين بالمحاسبة.
ولكن، بمجرد سقوط الأسد، سارعت السلطات السورية الجديدة من فورها للإعلان بأن العدالة الانتقالية تمثل إحدى الأولويات التي لابد من معالجتها ضمن تركة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وخلال حكم الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ترجم هذا الالتزام إلى مساع متعددة، تمثلت بتشكيل هيئات للعدالة الانتقالية شملت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما قامت الحكومة الجديدة بإعادة القضاة الذين فروا من سوريا أيام نظام الأسد إلى وظائفهم، إلى جانب الشروع بمحاكمات قضائية في الداخل السوري.
إلا أن المنظومة العدلية السورية تواجه عقبات بنيوية وعملية تحتاج إلى سنوات للتغلب عليها، إذ ما تزال التشريعات الوطنية لا تنص على معاقبة من ارتكب جرائم دولية، كما تفتقر المحاكم والمدعون العامون فيها للخبرة بالنسبة للقضايا التي تنطوي على جرائم معقدة، أما القضاء فما يزال يعاني من ضغط كبير، ويخضع لعمليات تدقيق غير متكافئة، كما أنه لا يتمتع بالاستقلال الكامل، ولذلك ركزت أولى المحاكمات على المسؤولين السابقين لدى نظام الأسد، مع استبعاد الجرائم التي ارتكبتها عناصر فاعلة أخرى عن نطاق مهامها الحالية. أما ضوابط المحاكمة العادلة، والالتزام بالحياد، وضمان تنفيذ الإجراءات الواجبة، فما تزال كلها هشة في منظومة أعيد بناؤها في ظل الانقسامات السياسية.
وبناء على كل ذلك، لم يعد مستغرباً ظهور تحرك جار على قدم وساق لدفع السلطات السورية الجديدة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع منح تلك المحكمة سلطة قضائية ذات أثر رجعي بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. وفي ذلك مبادرة جديرة بالتنفيذ شريطة ألا يظنن أحد بأن وجود محكمة في لاهاي تلاحق قضائياً ثلة من المجرمين من ذوي المناصب الرفيعة خلال السنوات العشر المقبلة يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يروي ظمأ من ينشدون المحاسبة على ما ارتكب في نزاع امتد لنحو 14 عاماً.
إن الناجين والناجيات هم من يدفعون لقيام جهود المحاسبة واستمرارها، وهذا ما يحصل في كل بقاع الدنيا، بل إن ذلك سبب من أسباب كثيرة تدعو لجعل مساعي المحاسبة تتم بقيادة وطنية، غير أن آليات التنفيذ لا يمكن أن توضع ما بين ليلة وضحاها، وفي المستقبل القريب، هنالك دور مهم أمام العناصر الفاعلة خارج سوريا لتلعبه، سواء عبر دعم مساعي المحاسبة داخل سوريا، أو في مجال توزيع مهام النيابة العامة خارج الحدود السورية.
ومن المبادرات الموجودة على الساحة والتي كان لها باع طويل في تعزيز التنسيق بين الاختصاصات القضائية الوطنية مبادرة فرق التحقيق المشتركة، إذ يتم الاستعانة بهذه الفرق عادة لرفد الملاحقات القضائية بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج الحدود الوطنية والتي تتم في أوروبا، بدعم من وكالتي اليوروبول واليوروجست، فمن خلال اتفاقيات ثنائية مع الحكومة السورية الجديدة، يمكن توسيع مجالها الجغرافي ليشمل الجرائم المرتكبة في سوريا، بما يحسن التنسيق خارج الحدود الوطنية اللازم للفصل في تلك القضايا بموجب الولاية القضائية العالمية في أوروبا. وعليه يمكن لفريق التحقيق المشترك الذي شُكّل لمعالجة القضايا الدولية الأساسية المرتكبة في أوكرانيا أن يتحول إلى نموذج مفيد قابل للتقليد في هذا المضمار.
وفي السياق نفسه، فإن الوحدات المتخصصة بجرائم الحرب أدرجت ضمن أكثر من عشرة اختصاصات قضائية محلية، فإذا كان المدعون العامون المحليون والمحققون الجنائيون الدوليون وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال العدالة على مستوى العالم متلزمين بمشاركة مهام النيابة العامة التي ترتبت على النزاع الذي قام في سوريا، فيمكن تأسيس وحدات جديدة داخل دول ترغب بمتابعة تلك القضايا بموجب الولاية القضائية العالمية عبر محاكمها الوطنية، كما يمكن تزويد الوحدات القائمة بموارد وخبرات إضافية خاصة بسوريا.
إلى جانب توسيع الآليات القائمة وتعزيزها، هنالك دور جديد منوط بأدوات جديدة أيضاً، فمن الضروري دمج أفضل المبادرات التطبيقية التي قام بها المجتمع الدولي مؤخراً من خلال معهد التحقيقات الجنائية الدولية، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ضمن عمليات العدالة الانتقالية المزمع قيامها في سوريا. كما أن ظهور مبادرات جديدة مثل تلك التي تترأسها منظمة إنترجست، يفتح المجال أمام الابتكار عند التفكير بطريقة لدعم جهود المحاسبة في سوريا.
تزود مدونة مراد التي يترأسها معهد التحقيقات الجنائية الدولية العناصر الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية، وبينهم من يستعينون بنوع من أنواع الأدلة الرقمية مفتوحة المصدر والتي شاع استخدامها كثيراً في السياق السوري، بمدونة سلوك للتعامل مع الناجين والناجيات من العنف الممنهج والعنف الجنسي الذي ارتكب في ظل النزاع. (وقد أطلق هذا الاسم على مدونة السلوك تيمناً بناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهي ناشطة حقوقية وناجية أيزيدية من الاغتصاب الجنسي، وقد وضعت تلك المدونة بالتعاون مع مبادرة ناديا). وبالتعاون مع مركز حقوق الإنسان بكلية بيركيلي للقانون، ترافقت هذه المدونة مع دليل للمستخدم قائم على خبرات قدمها خبراء وناجون من هذا النوع من العنف. إذن، وبدلاً من العودة لاختراع العجلة، أصبح اليوم لدى كل من ينخرط في مساعي المحاسبة بسوريا دليل جاهز يضم أفضل الممارسات التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد التوقيت المناسب لرفع قضايا بالنسبة لهذه الجرائم. هذا وتزيد الاستعانة بمدونة مراد والمواد الداعمة لها، من احتمال عدم تعريض الناجين والناجيات من تلك الجرائم لصدمة جديدة، إلى جانب متابعتهم للأثر الفعال الذي يخلفه السعي لتحقيق المحاسبة.
وفي الإطار نفسه، يعتمد بروتوكول بورنموث لحماية المقابر الجماعية الذي تدعمه اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على خبرات خبراء في الطب الشرعي، ومحققين، وقضاة، ونواب عامين، وجهاز الشرطة، بعد أن تراكمت تلك الخبرات على مدى عقود منذ أن اندلع النزاع في يوغوسلافيا سابقاً. ولا يقتصر هذا البروتوكول على النواحي المتعلقة بالطب الشرعي بالنسبة لعملية جمع الأدلة في بيئة المقبرة الجماعية، بل يعنى أيضاً بعدد من الأمور المقلقة على الصعيد النفسي والاجتماعي لدى أهل الفقيد. وقد عثر في سوريا على أكثر من 60 مقبرة جماعية منذ سقوط نظام الأسد.
هذا وتبلي مبادرات مثل مبادرة بروتوكول بورنموث خير بلاء عندما تترافق مع تدريب عملي، ومما يشجعنا على ذلك هو أن هذا ما يتم في سوريا حالياً، إذ خلال الصيف الماضي، ترأست مؤسسة الأنثروبولوجيا الجنائية في غواتيمالا التي راكمت خبرات تتصل بالبحث عمن اختفوا في الحرب الأهلية الغواتيمالية، دورة تدريبية قدمت للسوريين والسوريات بدمشق.
تسعى إحدى الأدوات الجديدة، وهي مشروع ميريديان الذي أطلقته منظمة إنترجست، لوضع دليل سهل الاستخدام بيد الناجين والناجيات السوريين، والمجتمع المدني، والمحامين، بل حتى سلطات الدولة، وذلك حول السبل المحتملة لإقامة محاكمات، بما أن معظم القضايا التي خضعت للولاية القضائية العالمية حتى الآن أقيمت في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن السبل الممكنة لإقامة محاكمة بالنسبة لهذه القضايا أوسع بكثير، إذ عبر الاعتماد على أداة تفاعلية عبر الإنترنت ترسم خرائط لقوانين الولاية القضائية العالمية في 216 دولة، يقدم مشروع ميريديان دليلاً عملياً للأماكن التي يمكن فيها فتح تحقيق بالقضايا السورية وإقامة محاكمات لها خارج سوريا وما هي الشروط المتصلة بذلك. وبالنسبة لكل اختصاص قضائي، تتعقب تلك الأداة 45 ميزة تتصل بقوانين الاختصاص القضائي وممارساته بالنسبة لفتح تحقيق بالنسبة للجرائم وملاحقتها قضائياً، ويشمل ذلك الأحكام الجنائية الموضوعية، وأحكام الاختصاص، والأحكام الإجرائية، وفي ذلك ما يساعد الناشطين والمحامين على معرفة الاختصاص القضائي المناسب لقضايا معينة، وكيفية رفع دعوى بخصوص ذلك ومتابعتها في كل دولة من تلك الدول.
تتصل خريطة الاختصاصات القضائية بالسياق السوري بشكل خاص في الحالات التي يقيم معها المجرمون أو الضحايا في دولة غير سوريا، حيث يمكن رفع القضايا بشكل مباشر، أو فيما يتصل بالقضايا التي تخضع للولاية القضائية العالمية "المطلقة" (حيث لا توجد أية قيود على الاختصاص القضائي)، والتي ترفع ضد المجرمين الذين يتعذر الوصول إليهم في الوقت الراهن (مثل روسيا)، ومع ذلك يمكن تحصيل مذكرات اعتقال بحقهم حتى يتم بموجبها ملاحقتهم قضائياً مستقبلاً، وبذلك يمكن لخريطة المحاسبة العالمية التي تخضع لتحديثات هيكلية مستمرة أن تستخدم كعامل مكمل للمساعي الوطنية لتحقيق العدالة وذلك عبر إضافة إجراء دولي.
من المهم توسيع السبل أمام عملية رفع الدعاوى بالنسبة للقضايا السورية نظراً لوجود عدد هائل من الجرائم المرتكبة، إلا أن العثور على جهة تتمتع باختصاص قضائي لا يعني شيئاً من دون التجهيز للقضايا بدقة متناهية بناء على سجل قوي من الأدلة، إذ في تلك الناحية بالتحديد، تواجه المساعي الوطنية والموزعة على جهات أخرى ذلك التحدي المتمثل بوجود كم هائل من الوثائق، فعلى سبيل المثال، جمعت آلية التحقيق المحايدة المستقلة الأممية المعنية بسوريا 280 تيرابايت من الوثائق منذ تأسيسها في كانون الأول 2016، وحتى نوضح حجم هذه الوثائق، فإنه في حال تحويل تلك البيانات إلى فيديو، فإن مدة تشغيله ستستمر لأكثر من 22 سنة من دون توقف. أما البنية التحتية اللازمة فيما يتصل بالأدلة حتى يجري التحقق منها وحفظها واستخدام هذا الحجم من المواد، فما تزال في طور الطفولة، لذا، وفي ظل غياب إدارة دقيقة، يمكن لتلك الكنوز من الوثائق التي تشمل مقاطع فيديو وصوراً ووثائق وشهادات للناجين أن تبقى خارج نطاق الاستخدام أو أن تعتبر هشة على المستوى القانوني.
ومن الجهود الواعدة في هذا المجال إنشاء منصة جديدة صممتها مؤسسة ريدلاين ديسكفري، بدعم من إنترجست، لتقدم نظام تخزين آمن، مع حفظ البيانات الوصفية، وسير عمل مسألة التحقق من البيانات، إلى جانب توفير عوامل حماية لسلسلة حفظ الأدلة، وواجهة صديقة للمستخدم خصصت من أجل المجتمع المدني والمحققين المشتغلين في هذا الميدان، وهذه الميزات تعالج وبشكل دقيق التحديات التي تواجهها جميع العناصر الفاعلة المساهمة في مساعي المحاسبة من أجل سوريا، وعلى رأس تلك التحديات عدم اتساق عمليات التوثيق، وخطر التلاعب الرقمي، وصعوبة المواءمة بين الأدلة الميدانية ومعايير قاعة المحكمة. وتخضع هذه المنصة حالياً لمرحلة الاختبار النهائي والضبط الدقيق بحيث تصبح متاحة أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلال هذا العام.
ومما يزيد من صعوبة حفظ كميات هائلة من الأدلة وترتيبها هو أن معظم من ارتكبوا جرائم في سوريا، سواء أكانوا مسؤولين لدى النظام السابق أو قادة فصائل أو عناصر تابعة لتنظيم الدولة، قد أصبحوا خارج حدود سوريا الآن، كما لا يمكن للمحاكم السورية أو أي ولاية قضائية أخرى أن تقاضي متهمين لا يمكنها إلقاء القبض عليهم (كما لا يمكن للمحاكمات الغيابية أن تقيم العدل بهذه الطريقة). وبناء عليه، تسهم أداة جديدة خرجت بها إنترجست وتعرف باسم مشروع آريا في ملء هذا الفراغ عبر إقامة نظم آنية لتحديد مكان الفارين من العدالة، وتحليل تحركاتهم وشبكاتهم وأصولهم، وتسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية القادرة على تنفيذ عمليات إلقاء القبض على المتهمين. وبالنسبة للسلطات السورية وكذلك لغيرها من الجهات التي تعمل على إنفاذ القانون والتي تشارك في التحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، فإن هذه الأدوات تقدم الأساس لعدم تحول مذكرات الاعتقال إلى شيء رمزي، ولعدم حصر المحاسبة بالجغرافيا.
إن التحديات الجمة التي تقف في وجه تحقيق المحاسبة لا تقلل من أهمية محورية المساعي التي تتم بقيادة سوريين وسوريات، بل إنها تؤكد أهمية استكمالها ودعمها من خلال أدوات وبروتوكولات ونظم وتدريب يهدف إلى تعزيز البنية التحتية العالمية لتحقيق العدالة الدولية بما يخدم مصالح الشعب السوري وغيره من الشعوب الساعية لتحقيق المحاسبة في العالم. والبروتوكولات والأدوات التي تحدثنا عنها ما هي إلا نماذج لآليات عملية تجعل عملية الربط هذه تعمل بشكل لحظي، والمقصود بذلك إدراج أفضل ممارسة تحققت بشق الأنفس لهذه البروتوكولات ضمن التحقيقات السورية، ودعم التدريب الأفقي بين الأقران، ووضع خرائط للأماكن التي يمكن فيها متابعة القضايا، وتحديد مكان المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، وحماية الأدلة اللازمة لمحاسبتهم. وبما أن عملية الانتقال في سوريا لا تتم بمعزل عن كل ذلك، لذا فإن عملية العدالة فيها يجب أن تربط وبشكل وثيق بين الجهود الوطنية ومساعي المحاسبة في العالم.
