2026-04-13
كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أحمد الهلالي، أن الحكومة السورية تتجه إلى استلام ملف السجون من (قسد)، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإخلاءات العشوائية وغير المنضبطة التي جرت خلال الفترة الماضية بين الطرفين.

وأوضح الهلالي في تصريح لصحيفة "الثورة" اليوم الإثنين، أن تدخّل الرئاسة بشكل مباشر أسهم في نقل ملف معتقلي "قسد" من إطار التفاوض المفتوح إلى مسار تنفيذي منظم، مشيراً إلى أن الإشراف الرئاسي ساعد في تجاوز العديد من نقاط التعطيل وتسريع وتيرة الإفراج.

وبيّن أن عدد المفرج عنهم حتى الآن تجاوز 1500 معتقل، لافتاً إلى أن الأعداد المتبقية "أقل بكثير"، مع توجه واضح لدى الدولة لإغلاق هذا الملف وفق مقاربة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.

وأكد الهلالي أن إدارة هذا الملف تتم وفق أولويات الدولة السورية، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار عمليات الإفراج عن عناصر "قسد" ضمن جدول عملي ميداني محدد.

وأشار إلى أن ملف المعتقلين يشكل اختباراً جدياً لمسار الاندماج، ويعد أحد البنود الأساسية في اتفاق 29 كانون الثاني، موضحاً أن العمل يجري بإشراف المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، وبمتابعة مباشرة من الرئاسة، ضمن مسار تنفيذي واضح بعيداً عن التفاوض السياسي المفتوح.

أفرجت "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" في ريف الحسكة، السبت الماضي عن دفعة جديدة من المعتقلين في سجونها، وذلك تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني مع الحكومة السورية.

وتُعد هذه الدفعة الثالثة، ويبلغ عدد المفرج عنهم من سجون "قسد" نحو 91 شخصاً، مقابل الإفراج عن 397 موقوفا من عناصر ومقاتلي "قسد"، بحسب مراسل سوريا اكسبو.

وأضاف مراسلنا أن هذه الدفعة هي الأقل من حيث عدد المفرج عنهم من سجون "قسد"، مشيرا إلى أن معتقلي "قسد" اعتقلوا في المعارك مع الجيش السوري في ريف حلب الشرقي وغربي الرقة، وتمت العملية في منقطة الميلبية جنوبي الحسكة.

والخميس الماضي أعلنت مديرية إعلام الحسكة عن التحضير لإخلاء سبيل 397 موقوفاً، السبت، من المنتسبين إلى "قسد" سابقاً، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني.

وبيّن أن "قسد" ستفرج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين لديها على خلفيات مرتبطة بالثورة، وستباشر خلال المرحلة القادمة بتسليم جميع مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لها، والتي تضم المئات من الموقوفين بقضايا مختلفة، إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك وفق الآليات المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالمعتقلين السوريين المُرحّلين إلى العراق، لفت إلى أن الجهات الحكومية المختصة تتابع هذا الملف، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والجانب العراقي، بما يضمن معالجة أوضاعهم وفق الأطر القانونية والإنسانية.

عدد المشاهدات: 46735
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر