2026-04-15
في تطور لافت ضمن ملف تسوية الأصول في سوريا، كشف رجل الأعمال وسيم قطان أن عملية تسليم مولي قاسيون والمالكي إلى لجنة الكسب غير المشروع جرت بشكل طوعي وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، نافياً ما يتم تداوله حول كونها إجراءات مفاجئة أو قسرية.

وأوضح قطان، في منشور عبر حسابه الرسمي، أنه بادر بتقديم طلب إفصاح طوعي إلى لجنة الكسب غير المشروع، حيث خضع الملف لدراسة دقيقة، تخللتها ملاحظات واستفسارات تمت معالجتها والتعامل معها بشفافية، ما أسفر في نهاية المطاف عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة المولات إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد استلام مول يلبغا من قبل وزارة الأوقاف، وذلك في إطار استكمال إجراءات التسوية القانونية، مؤكداً أهمية أن تتم هذه العمليات بطريقة أكثر كفاءة، بما يحقق المنفعة العامة، مع ضرورة الاستفادة من خبرات أصحاب المشاريع أنفسهم لضمان استمرارية النجاح وحسن الإدارة.



وأضاف أن إدارة مشاريع كبيرة بحجم المولات التجارية لا تعتمد فقط على الأمانة، بل تحتاج إلى خبرات تراكمية وكفاءات متخصصة قادرة على الحفاظ على استقرار العمل وتطويره.

وبالتوازي مع هذه التصريحات، تم الإعلان عن استكمال إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، إلى جانب الأصول المرتبطة برجل الأعمال نعيم الجراح، مع تقييد حركتهما المالية ضمن إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة للجنة.

وأفادت المعلومات أن الجهات المختصة أنهت دراسة هذه الملفات، وحددت النسب المالية الواجب استردادها ضمن اتفاقيات تسوية رسمية، من شأنها نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، على أن تتولى الجهات الحكومية المختصة إدارة هذه المنشآت بما يضمن استمرارية عملها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وأكدت المصادر أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى تحقيقات مالية وقانونية معمقة، ضمن معايير واضحة وموثقة، مشددة على أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الصورة الكاملة للملف، في ظل وجود معلومات مجتزأة أو غير دقيقة.

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من الجهود الحكومية لتنظيم ملف الأصول والتسويات المالية، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية وضمان إدارتها بكفاءة واستدامة.

عدد المشاهدات: 48425
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر