2026-05-14
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (22)، المتعلق باعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية في الإجراءات القضائية، ضمن خطوات تهدف إلى تطوير آليات التقاضي وتسريع وصول التبليغات القضائية.

وأكدت الوزارة، في التعميم الصادر اليوم الأربعاء، أن اعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية يأتي بهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان وصول التبليغات إلى أطراف الدعوى بسرعة ودقة، بما يحد من إطالة أمد التقاضي.

وأطلقت وزارة العدل نماذج موحدة خاصة بالعناوين الإلكترونية للمدعي أو من في حكمه، وكذلك للمدعى عليه أو من في حكمه، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

وبحسب التعميم، تتضمن الاستمارات بيانات التواصل الإلكترونية، مثل رقم الهاتف المحمول، ووسائل التواصل المعتمدة، والبريد الإلكتروني، لتُستخدم رسمياً في تبليغ الأحكام والقرارات وسائر الأوراق القضائية خلال مختلف مراحل التقاضي والتنفيذ.

وشددت الوزارة على عدم قيد أي دعوى قبل تعبئة الاستمارات الخاصة بالتبليغ الإلكتروني من قبل أطراف الدعوى أو وكلائهم القانونيين، مع تحديد موطن مختار داخل نطاق المحكمة أو الدائرة القضائية.

كما نص التعميم على إلزام المدعى عليه أو من في حكمه بتعبئة الاستمارة الخاصة به عند حضوره الأول أمام المحكمة أو الدائرة القضائية.

وأكدت الوزارة أن إدراج البيانات الإلكترونية والإقرار بصحتها يُعد قبولاً صريحاً باعتمادها وسيلة قانونية للتبليغ، تترتب عليها كامل الآثار القانونية المترتبة على التبليغ الشخصي التقليدي.

وأوضحت وزارة العدل أن التبليغ الإلكتروني يُعتبر نافذاً بمجرد وصوله إلى الوسيلة الإلكترونية التي اختارها المبلّغ إليه، ويُعتد بتاريخ ووقت الإرسال في حال تعذر إثبات الوصول بسبب خطأ أو نقص في البيانات المقدمة.

كما سمحت لأطراف الدعوى بتعديل عناوين التبليغ الإلكتروني الخاصة بهم في أي وقت، على أن يسري التعديل اعتباراً من تاريخ تصديق المساعد العدلي عليه.

وكلّفت الوزارة مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي بإعداد البنية الرقمية اللازمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله.

وأكدت أن العمل بالتعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن تُصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به لاحقاً، مع متابعة تطبيقه من قبل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين.

عدد المشاهدات: 53734
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر