2026-06-01
أعلنت وزارة المالية السورية تخفيض وإلغاء سلف ضريبية مفروضة على بعض المستوردات، ضمن تعديلات جديدة قالت إنها تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، استجابة لمقترحات وملاحظات وردت من قطاع الأعمال.

وجاءت هذه التعديلات بموجب قرار أصدره وزير المالية محمد يسر برنية، قضى بتعديل القرار رقم 637 الصادر في 29 نيسان 2026 والمتعلق باستيفاء السلفة الضريبية على المستوردات.

وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، أن التعديلات شملت تخفيض نسبة السلفة الضريبية إلى 1% على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي، وكذلك على مستوردي المواد الغذائية الأساسية.

كما نص القرار على إلغاء السلفة الضريبية بالكامل على مستوردات مدخلات القطاع الزراعي الأساسية.

وتضمنت التعديلات اعتماد البند الجمركي كأساس لاستيفاء السلفة الضريبية بدلاً من صفة المستورد، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة المنشآت الوهمية. كما أكد الوزير استمرار إعفاء الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل من استيفاء هذه السلفة.

وبحسب تعديل القرار، تقتطع من المستورد سلفة على ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي في حال وجوده.

كما أعفى القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة جديدة من استيفاء السلفة الضريبية، وألزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للاقتطاع، مرفقة ببيانات تفصيلية عن المكلفين والمبالغ المستوفاة.

وأكد القرار إعفاء مستوردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل من اقتطاع السلفة الضريبية، على أن تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم التحقق لاحقاً من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.

كما نص على تسوية حسابات السلف الضريبية للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الغد الأول من حزيران 2026.



وكان وزير المالية السوري قد أصدر، في آذار الماضي، قرارا يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فواتير المستوردات، على أن تُخصم لاحقا من التكليف الضريبي المستحق على المستورد.

كما شمل القرار إلزام المستوردين بالحصول مسبقا على براءة ذمة مالية سارية من الهيئة العامة للضرائب والرسوم عند تنفيذ عمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية.

وتُطبق السلفة حصرا على المستوردين، ولا تشمل عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية، ضمن إجراءات قالت وزارة المالية إنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي.

عدد المشاهدات: 45877
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر