2026-06-05
نشرت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، عبر معرفاتها الرسمية، تعميماً موجهاً إلى جميع مربي الأسماك في المياه العذبة، تضمن سلسلة إجراءات وتدابير احترازية تهدف إلى الحد من تزايد حالات نفوق أسماك الكارب ومنع انتشار الإصابة وحماية الثروة السمكية، مع التأكيد على إلزامية التقيد بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في التعميم أن الإجراءات الجديدة جاءت استجابة لتزايد حالات نفوق أسماك الكارب في عدد من مناطق التربية، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات بشكل فوري وصارم للحد من الخسائر ومنع انتقال الإصابة بين المزارع.

وطلبت الهيئة من المربين تسويق أسماك الكارب المصابة قبل حلول موسم الخريف، الذي يوافق تقريباً شهر أيلول، وذلك بهدف تجنب تفاقم الخسائر داخل المزارع وتقليل التأثيرات الاقتصادية المترتبة على استمرار التربية في ظل الظروف الحالية.

ونص التعميم على إيقاف تربية أسماك الكارب بكافة أنواعها خلال موسم التربية القادم، مع التوجه نحو تربية أنواع بديلة أوصت بها الهيئة، من بينها أسماك السللور والمشط، باعتبارها خيارات مناسبة خلال المرحلة المقبلة.

وشددت الهيئة على منع نقل الأسماك أو الأدوات والتجهيزات بين المحافظات أو بين المزارع المتقاربة جغرافياً، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من احتمالات انتقال الإصابة وانتشارها إلى مناطق جديدة.

وفيما يتعلق بالأسماك النافقة أو المصابة، دعت الهيئة إلى التخلص منها وفق الأصول الصحية المعتمدة من خلال الدفن باستخدام الكلس الحي أو الحرق في مواقع بعيدة عن المزارع والمجاري المائية، مع الاستمرار في مراقبة الأسماك المتبقية ورصد أي تطورات صحية قد تظهر داخل الأحواض.

وحذرت من استخدام الأعلاف غير المصنعة أو النيئة أو مخلفات المسالخ غير المعالجة، مؤكدة أن مخالفة هذا الإجراء ستقابل بعقوبات مشددة قد تصل إلى إغلاق المزرعة وسحب الترخيص وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وتضمنت التعليمات أيضاً ضرورة تعقيم الأحواض المتضررة باستخدام الكلس الحي وتعريضها لأشعة الشمس قبل إعادة استخدامها، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية لتعزيز الأمان الحيوي وتقليل احتمالات بقاء مسببات الإصابة في بيئة التربية.

وأعلنت الهيئة عن إيقاف استيراد الأسماك الحية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن أي عمليات استيراد مستقبلية ستخضع لقوانين الأمان الحيوي والحجر الصحي، بما في ذلك فترة حجر لا تقل عن 21 يوماً قبل السماح بتوزيع الأسماك المستوردة.

وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية ستعمل على تقديم التسهيلات الفنية والإدارية والإنتاجية اللازمة للمربين في مناطق الإصابة، بهدف مساعدتهم على تنفيذ الإجراءات المطلوبة وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي ضمن الضوابط الصحية المحددة.

واختتمت الهيئة تعميمها بتحذير واضح من أي مخالفة أو تقصير أو عدم التزام بالتعليمات الواردة، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم دون أي تهاون.

عدد المشاهدات: 63308
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر