2026-07-30
ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، خطة لتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التمويل العقاري، بما يشمل مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، تمهيداً لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.

وأوضحت وزارة المالية، عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ركز على مواكبة أحدث المعايير والاتجاهات المعتمدة في أنظمة التمويل العقاري، بما يدعم نمو الاستثمارات العقارية، ويسهم في تطوير سوق الرهون العقارية، إلى جانب توفير حلول تمويلية أكثر مرونة، من بينها مقترح إنشاء صندوق للضمان العقاري.

كما استعرض المجلس الإجراءات المتعلقة بترخيص خبراء التقييم العقاري وآلية الامتحانات الخاصة بهم، بهدف تعزيز النزاهة ورفع جودة خدمات التقييم العقاري في السوق السورية.



وفي هذا الإطار، وافق المجلس على منح المتقدمين من المحافظات الشرقية فرصة التقدم إلى امتحان شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط استكمال مدة التدريب، شريطة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن عامين في المجال.

وبحث الاجتماع أيضاً الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، إلى جانب مقترحات تعديل التعليمات الخاصة بتأسيس شركات التمويل العقاري، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

كما وافق مجلس الإدارة على طلب نقابة المهندسين السوريين بإضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة المؤهلين للتقدم لامتحان شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الممنوح لهم على تقييم المنشآت الصناعية.

وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، ناقش المجلس آليات توسيع التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئات النظيرة في الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهنة التقييم العقاري، ورفع كفاءة العاملين والخبراء في هذا القطاع.

ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الخبراء.

عدد المشاهدات: 95669
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر