2026-08-02
كشف وزير العدل السوري مظهر الويس عن مشروع قانون جديد لمواجهة العنف الأسري، بالتزامن مع متابعة قضيتي الطفلتين نور وفرح، اللتين أثارتا تفاعلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وقال الويس، في تصريح نشرته وزارة العدل عبر قناتها الرسمية في "تليغرام" السبت، إن حماية الطفولة تعد أحد المحاور الأساسية في برنامج عمل الوزارة، انطلاقا من اعتبار حماية الأطفال مسؤولية وطنية، والعمل على بناء منظومة عدالة صديقة للطفل تعزز سيادة القانون.

وأكد أنّ الوزارة لا تنظر إلى القضيتين باعتبارهما استجابة لحدث طارئ، بل كجزء من مسؤوليتها المؤسسية ضمن خطة إصلاحية شاملة، كاشفا عن إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري، ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره.

وأضاف أن الوزارة أعدّت بالتعاون مع وزارات وجهات وطنية ومنظمات دولية، استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، إلى جانب برنامج لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال، بما يعزز الحماية القانونية والقضائية، ويركز على إعادة الإدماج، ويجعل مصلحة الطفل أساسا في صياغة السياسات والتشريعات والإجراءات القضائية.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة أولت ملف العنف الأسري اهتماما خاصا، نظرا لما يخلّفه من آثار اجتماعية وقانونية، ولا سيما على الأطفال والنساء، موضحا أنها عملت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية على إعداد مشروع قانون يتضمن منظومة متكاملة للحماية والوقاية.

وبيّن أن المشروع ينص على استحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الضحايا وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، واعتبر أن التشريع المقترح يمثل خطوة لتطوير المنظومة القانونية وتعزيز حماية الأسرة والسلم المجتمعي.

ويوم أمس السبت أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة جميع الوقائع والإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بقضية الطفلة نور مهند الدوس.

وكشف النائب العام في محكمة نوى بريف درعا، عبد المجيد بداوة، في تصريحات نقلتها "الإخبارية السورية"، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطفلة قتلت قبل ثلاثة أيام من الإبلاغ عن فقدانها، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد عمها، وأن المتورطين خططوا للإبلاغ عن اختفائها بهدف التغطية على الجريمة.

وأوضح بداوة أن الطفلة بقيت في مكان الجريمة حتى وصول والدها من دمشق، قبل أن يشارك مع شقيقيه في دفن الجثة، مضيفاً أن المتورطين أُحيلوا إلى النيابة العامة العسكرية، باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع، وذلك وفقاً لأحكام الاختصاص.

عدد المشاهدات: 98252
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر