2026-08-03
أفاد مدير الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عدنان القاسم، بأنّ الحملة الوطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة لا تندرج ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية، إنّما تهدف إلى استرداد أصول تعرضت للتعدي أو الاستيلاء وحماية المال العام.

وقال القاسم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، إن الحملة التي أطلقتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، تسعى إلى معالجة آثار الهدر والفساد وإعادة تنظيم إدارة ممتلكات الدولة واستثمارها.

وأضاف أن عمليات المراجعة كشفت، منذ انطلاق الحملة، عن عقود واستثمارات مرتبطة بشخصيات من عائلات الأسد وشاليش ومخلوف والجدعان، إلى جانب أشخاص تتهمهم السلطات بارتكاب جرائم، من بينهم غياث دلة، استفادوا من أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح القاسم أن الحملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

وأشار القاسم إلى أن فتح هذا الملف، الذي بقي مهملاً لعقود، كشف عن ممارسات قائمة على التواطؤ والفساد الإداري والمالي، مررت عبر قوانين وقرارات قديمة تحت عناوين التنمية والاستثمار والإصلاح.

وبحسب القاسم، أظهرت نتائج التدقيق الأولية وجود مئات الأراضي والعقارات التابعة للدولة، بمساحات تقدر بمئات الدونمات، جرى استثمارها أو الاستيلاء عليها من خلال صيغ قانونية متعددة، من بينها الإيجار وأجر المثل وضعف أجر المثل، وبأسعار منخفضة ومن دون وجه حق.

وأضاف أن آلاف الدونمات الأخرى وُضعت تحت تصرف أشخاص مقربين ومنتفعين من النظام المخلوع، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تركزت في محافظتي ريف دمشق واللاذقية، في حين توزعت المساحات الأخرى على عدد من المحافظات.

وأوضح مدير الهيئة أن الإجراءات الجديدة تبدأ بتنفيذ جرد شامل لجميع أملاك الدولة في المحافظات، وتحديد أوضاعها القانونية والفنية، إلى جانب إعادة تقييمها وفق معايير عقارية دقيقة للوصول إلى قيمتها الحقيقية.

وتشمل الخطة أيضاً تحديد عوائد استثمارية تتناسب مع قيمة العقارات، ومراجعة العقود والمحاضر السابقة للتأكد من قانونيتها ومدى توافقها مع السياسات الجديدة لإدارة الأصول العامة.

كذلك، تتضمن تحصيل حقوق الدولة المستحقة عن السنوات الماضية، سواء الناتجة عن انخفاض بدلات الاستثمار أو عدم التزام المستثمرين بالسداد، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكداً القاسم أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بصورة مباشرة أو متعمدة في إهدار حقوق الدولة أو الاستفادة غير المشروعة من ممتلكاتها.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أعلنت، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، إطلاق حملة شاملة لمراجعة عقود واستثمارات ممتلكات الدولة في جميع المحافظات، بهدف استرداد الحقوق المتضررة من ممارسات الفساد والكسب غير المشروع خلال العقود الماضية.

عدد المشاهدات: 82352
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر