2026-08-06
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الثلاثاء، إصدار النسخة الرسمية الأولى من "الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية"، بهدف تنظيم إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية.

وقالت الوزارة إن الدليل يهدف إلى تبسيط الإجراءات وحماية المال العام وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير بيئة تنافسية عادلة أمام المستثمرين والمتعاقدين.

وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة، محمد قره دامور، أن الدليل يميّز بين عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساساً مالياً لتحديد السقوف وتقييم العمليات المالية.

وأضاف "قره دامور" أنّ الدليل يتألف من ثمانية فصول و11 ملحقاً، تغطي مختلف مراحل العملية التعاقدية، بدءاً من التحضير والإعلان، وصولاً إلى التنفيذ والرقابة وإنجاز العقود.

ويتضمن الدليل تحديداً للصلاحيات وآليات حوكمة القرارات، فضلاً عن طرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وأصولها وحصرها، وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظّمة.

كذلك، يحدّد آليات الإعلان عن المشروعات وطرحها للتعاقد، ومتابعة تنفيذ العقود والرقابة عليها، إلى جانب إجراءات معالجة الخلافات وإجراء التسويات وفسخ العقود عند الضرورة.

يأتي إصدار الدليل بالتزامن مع مراجعة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، تشمل قوانين الإدارة المحلية وحماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية والموازنة المستقلة، إضافة إلى تشريعات مخالفات البناء والنظافة وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة.

وتهدف المراجعة، وفق الوزارة، إلى دعم اللامركزية ورفع كفاءة المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرة الوحدات الإدارية على الاستجابة لأولويات السكان واحتياجاتهم.

كذلك، تسعى الوزارة من خلال الدليل والتعديلات التشريعية المرتقبة، إلى توحيد آليات العمل داخل الوحدات الإدارية، والحد من التباين في إجراءات التعاقد والاستثمار، بما يعزز الرقابة على إدارة الأملاك العامة ويرفع كفاءة الاستفادة منها.

عدد المشاهدات: 56619
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر