2026-08-07
أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية السورية، عبد الكريم القادري، أن عقود العاملين لم تُنهَ من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية، وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها، في إطار إجراءات تهدف إلى تصحيح مسار العقود ومعالجة المخالفات السابقة.

وأوضح القادري، في تصريحات نقلتها "الإخبارية السورية"، أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلباً لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يُجدد عدد محدود من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب.

وفيما يتعلق بالمنقولين، أشار القادري إلى أن الوزارة أعادت المتعاقدين المنقولين إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد وجود فائض في مواقع نقلهم، مؤكداً أنه لن يتم تثبيت أي متعاقد إلا بمرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف أن وزارة التربية تنفذ خططاً تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التربوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 28 تموز الماضي قراراً يحدد شروط وآلية ومواعيد تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، على أن يبدأ العمل بالتجديد اعتباراً من الأول من أيلول 2026.

ونص القرار على أن يتم تجديد العقود في مكان التعاقد الأصلي حصراً، دون تغيير مراكز العمل، وأن يكون التجديد بصفة تعليمية للتدريس الفعلي فقط، مع حظر تكليف المتعاقدين بأي مهام إدارية.

عدد المشاهدات: 71726
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر