2026-08-18
حذّر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الإثنين، من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين، وأنه يُعد تهرباً ضريبياً يستوجب العقوبة.

ودعا برنية في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحاً أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على المستوردات.

وقال الوزير، إن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، واصفاً إياه بأنه "جريمة بحق المجتمع"، لأنه يحرم الخزينة العامة من موارد تُستخدم في إنشاء المدارس وإصلاح الطرق وترميم المستشفيات.

أوضح برنية أن بناء الثقة والشراكة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال يحتاج إلى وقت، ولا سيما بعد سنوات من الفساد، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تابعت البيانات الجمركية منذ استئناف تحصيل السلفة الضريبية، بالاعتماد على تقنيات حديثة ومنصات عالمية، ورصدت تقديم عدد من المستوردين بيانات غير دقيقة بشأن قيمة مستورداتهم.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت غرف التجارة والصناعة لتنبيه أعضائها ومنحهم فرصة إضافية لتصويب أوضاعهم، مؤكداً أن الهدف في المرحلة الحالية هو التوعية والتصحيح، قبل اللجوء إلى العقوبات القانونية.

شدد وزير المالية على أن محاولات إخفاء القيم الحقيقية للمستوردات مرصودة لدى الإدارة الضريبية، وأن خفض قيمة المستوردات ورقم الأعمال المرتبط بها يُعامل بوصفه تهرباً ضريبياً، ما لم يبادر المكلف إلى تعديل بياناته ذاتياً قبل اكتشاف المخالفة.

وأعلن أن الوزارة والهيئة المختصة ستبدآن، اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، تدقيق بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، على أن تُعامل المخالفات المكتشفة كحالات تهرب ضريبي، مع نشر قائمة بأسماء المتهربين.

وكان برنية قد بحث، خلال جلسة حوارية مع عدد من الصناعيين في 17 تموز الماضي، الإصلاح الضريبي ومشاريع القوانين الضريبية الجديدة، بما يدعم الإنتاج ومشاريع البنية التحتية ويعزز الثقة مع القطاع الخاص.

عدد المشاهدات: 78208
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر