2026-08-31
أصدرت وزارة المالية السورية، الأحد، توضيحات بشأن ملفات المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 ممن لم يثبت تورطهم في انتهاكات، إضافة إلى ورثة المتقاعدين الذين أوقفت رواتبهم، موضحة نتائج عمليات التدقيق والمطابقة، وآلية معالجة الملفات التي ما تزال معلقة.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي الحالات التي تواصلت معها 139 ألفاً و539 حالة، بينها 71 ألفاً و443 متقاعداً عسكرياً بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، إضافة إلى 503 حالات لموقوفين أمنياً لدى النظام المخلوع، و46 ألفاً و428 حالة أخرى مرتبطة بنقص البيانات.

وأوضحت الوزارة أن 74,421 شخصاً استكملوا إجراءات التدقيق والمطابقة وتعبئة الاستمارات وأخذ البصمة، وأُحيلت ملفاتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

في المقابل، ما تزال آلاف الملفات بحاجة إلى استكمال الإجراءات، إذ حُددت مواعيد لـ4071 شخصاً لإجراء البصمة، لكنهم لم يحضروا، في حين لم يستكمل 11 ألفاً و986 شخصاً تعبئة النماذج المطلوبة.

كما لا تزال 24 ألفاً و830 حالة معلقة بسبب أخطاء في البيانات التي أدخلها المستفيدون أو نقص في البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أنها زُودت بملف يضم 1833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت خلال فترة النظام المخلوع لأسباب غير معروفة، موضحة أنه جرى صرف رواتبهم خارج المنصة.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أنه اعتباراً من الأحد، يمكن للمتقاعدين والورثة الذين واجهوا مشكلات في ملفاتهم مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، سواء بسبب عدم تطابق البيانات أو صعوبة تعبئة النموذج أو تعذر إجراء البصمة.

وستعمل الفروع على مساعدة أصحاب الحالات المعلقة، وأخذ البصمات واستكمال البيانات، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المعنية.

وأكدت وزارة المالية أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، ولا تملك صلاحية تقييم الطلبات أو اتخاذ قرار بقبولها أو رفضها، موضحة أن دراسة الملفات والبت فيها تقع حاليا ضمن اختصاص الجهات الأمنية والعسكرية المختصة.

وتعليقاً على البيان، قال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر حسابه، إن الوزارة أنجزت ملفات 71 ألفاً و443 طلباً، وأحالتها إلى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لإجراء التقييم النهائي، مؤكداً أن هذه الملفات ما تزال قيد المتابعة لدى الجهات المعنية.

وأضاف أن بإمكان بقية أصحاب الملفات، والبالغ عددهم 68 ألفاً و96 شخصاً ممن سبق أن أرسلوا رسائل عبر المنصة لكنهم لم يستكملوا تعبئة النموذج أو الحضور الشخصي لإجراء البصمة أو كانت بياناتهم ناقصة، مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للحصول على المساعدة واستكمال الإجراءات.

وشدد برنية على أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهتان تنفيذيتان، وليستا جهتين قضائيتين أو أمنيتين.

عدد المشاهدات: 64424
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر