2026-09-30
قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، إن أعمال البحث والتدقيق الجارية بشأن عدد من عقود قطاع النفط تتعلق بملاحظات على تنفيذ بعض شروط العقود بعد إبرامها، مؤكداً أن الملف كان قيد المتابعة لدى الهيئة قبل تداوله إعلامياً.

وقال العلي في تصريح لوكالة سانا إن المبلغ المتداول، والبالغ نحو 104 ملايين دولار، ليس مبلغاً مختلساً، وإنما يتعلق بحجز احتياطي أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق.

وبيّن أن الحجز الاحتياطي إجراء تحفظي يهدف إلى حماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البحث في تنفيذ بعض شروط العقود لا يمثل اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة، أو لكوادرها والعاملين فيها، موضحاً أن تحديد أي مسؤولية سيجري وفق ما تثبته نتائج التحقيقات.

وأضاف أن الشركة السورية للبترول متعاونة مع الهيئة، وقدمت الوثائق والبيانات المطلوبة المتعلقة بالعقود محل البحث.

وأكد العلي أن الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الإحالة إلى القضاء المختص، ستُتخذ وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت صحيفة "زمان الوصل" قد نشرت في 24 من أيلول معلومات عن القرار، نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، مشيرة إلى أضرار مقدرة بأكثر من 110 ملايين دولار مرتبطة بعدد من الشركات العاملة في الخدمات النفطية واللوجستية والطاقة.

ولاحقاً، نفت الشركة السورية للبترول، في بيان، أن يكون مبلغ 110 ملايين دولار أموالاً ثبت اختلاسها، وقالت إن الرقم يمثل تقديراً أولياً للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق، مشددة على أن النتائج النهائية لم تصدر بعد. كما أكدت أن إخضاع عقد أو إجراء للتدقيق لا يعني ثبوت الفساد أو الإدانة.

عدد المشاهدات: 74231
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر