2026-10-07
استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، الثلاثاء، إلى شهود الحق العام في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالمتهمين جوني داوود القبلان، وعبد الله نايف بكار، ومحمد عكاش الساميز، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيها إلى مواعيد لاحقة خلال تشرين الأول الجاري.

وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استكملت الاستماع إلى 17 شاهداً في قضية محمد عكاش الساميز.



وبحسب الهيئة، تناولت الإفادات اتهامات للساميز باستغلال علاقاته مع الأجهزة الأمنية وبلدية المنطقة في هدم أبنية بالحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة.

وأضافت أن أحد الشهود نقل عن الساميز قوله إن لديه تعليمات أمنية بهدم الطابق العلوي لأحد الأبنية بحجة أن شخصاً يدعى فراس طيفور كان يشغله. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 تشرين الأول الجاري لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.

وفي قضية جوني داوود القبلان، استمعت المحكمة إلى مجموعة من شهود الحق العام، وقالت الهيئة إن إفاداتهم تناولت الاتهام المسند إليه بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 26 من تشرين الأول الجاري لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.

كما استمعت المحكمة إلى ثمانية من شهود الحق العام في قضية عبد الله نايف بكار. ووفق الهيئة، أفاد الشهود بأن بكار كان يعمل في جهاز أمن الدولة، ونسبوا إليه استدراج المجني عليه وخطفه وإخفاءه، إضافة إلى استغلال نفوذه لأخذ مبالغ مالية من الجهة المدعية.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 21 من تشرين الأول الجاري لاستكمال الإجراءات القضائية.

وكانت المحكمة قد عقدت في 22 و23 من أيلول الماضي جلستين منفصلتين في قضيتي بكار والساميز، واستمعت خلالهما إلى 20 شاهداً، بينهم ثلاث نساء، وتناولت الإفادات وقائع مرتبطة بنهب محتويات منازل وهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة، في أيلول الماضي، تستعد للنظر في قضايا أكثر من 35 متهماً ضمن جلسات متتالية. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى حينها إن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء، استناداً إلى الأدلة المقدمة، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا.

عدد المشاهدات: 99502
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر