2026-10-08
ناقشت لجنة المنافذ العامة والجمارك في مجلس الشعب السوري، الأربعاء، عدداً من القوانين والأنظمة المرتبطة بعمل المعابر الحدودية، إلى جانب ملفات تتعلق بالإعفاءات الجمركية وفتح معابر مغلقة ومشروع الحوض الجاف في طرطوس.

وجاءت المناقشات خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور غالبية أعضائها وبرئاسة محمد المذيب، إذ بحث الأعضاء القرار المتعلق بإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إمكانية فتح عدد من المعابر الحدودية المغلقة، من دون الإعلان عن المعابر التي شملتها المناقشات أو تفاصيل القرار المتعلق بالإعفاءات.

كما تناول الاجتماع مشروع تنفيذ الحوض الجاف في طرطوس، ضمن الملفات المرتبطة بعمل المنافذ وحركة البضائع والنقل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المشروع أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وتأتي مناقشات اللجنة بعد دخول قانون الجمارك السوري الجديد حيز التنفيذ في آب الماضي، بموجب المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي حل محل قانوني الجمارك رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما.

ونص القانون الجديد على ارتباط إدارة الجمارك بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحدد مهامها بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية، ومكافحة التهريب وضبط المخالفات.

كما نص القانون على خضوع البضائع الداخلة إلى سوريا أو الخارجة منها للرسوم الجمركية والضرائب النافذة، باستثناء الحالات التي يشملها إعفاء بموجب القانون أو الاتفاقيات والنصوص التشريعية الأخرى، في حين منح إدارة الجمارك صلاحيات لتنظيم عدد من الإعفاءات والإجراءات المرتبطة بحركة البضائع.

عدد المشاهدات: 62845
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر