2026-10-11
نفت وزارة المالية السورية، فرض أي ضرائب أو رسوم ضريبية جديدة على المهن والأنشطة التجارية والخدمية.

وأوضحت في بيان، الأحد، أنّ الرسوم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالتراخيص الإدارية ومزاولة المهن، وتحصّلها الوحدات الإدارية المحلية، ولا تتبع للوزارة أو دوائرها الضريبية.

وأشارت إلى أنّ المعلومات المتداولة بشأن استحداث ضرائب ورسوم جديدة غير دقيقة، مؤكدة ضرورة التمييز بين الرسوم الإدارية التي تفرضها الوحدات المحلية والضرائب الخاضعة للتشريعات المالية المركزية.



وأضافت الوزارة، أنّ الرسوم المشار إليها تُحصّل سنوياً مقابل التراخيص الإدارية ومزاولة المهن، وتُخصص لتمويل الخدمات المحلية وتطويرها، مشددة على أنها لا تمثل ضرائب جديدة صادرة عن وزارة المالية.

وأكّدت وزارة المالية أنّ فرض الضرائب والرسوم الضريبية يخضع للقوانين والمراسيم النافذة، ولا يحق للمكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية استحداث ضرائب خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد، المقرر تطبيقه مطلع العام 2027، لفتت الوزارة إلى أنه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية.

كذلك، شدّدت وزارة المالية على التزامها بتخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الامتثال الضريبي، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وتوسيع الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقرارات المالية والضريبية من منصاتها الرسمية، والتحقق من صحة الأخبار المتداولة قبل نشرها، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة.

عدد المشاهدات: 54742
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر