2026-11-07
بحثت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، خلال ملتقى دستوري عقدته في دمشق، آليات تعزيز التعاون بين الحكومة والمحكمة لضمان توافق مشاريع القوانين والتشريعات مع أحكام ومبادئ الإعلان الدستوري، ومنع أي تعارض قانوني قبل إقرارها.

وعقد الملتقى، الخميس، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تحت عنوان "نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا"، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة وعدد من الوزراء، إلى جانب قضاة وخبراء ومختصين قانونيين.

وأكد المشاركون أهمية ضبط صياغة مشاريع القوانين في مراحلها الأولى، بما يضمن انسجام النصوص التشريعية مع الإعلان الدستوري، وترسيخ مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين والأنظمة النافذة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصام الخليف، في تصريح لوكالة "سانا"، إن المداخلات والمقترحات التي قدمها الوزراء والقضاة والمختصون القانونيون عكست ضرورة تطوير المنظومة التشريعية السورية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف الخليف أن مخرجات الملتقى ستشكل خارطة طريق لتوحيد الرؤى وتطوير آليات الصياغة التشريعية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ووصف الملتقى بأنه محطة تشريعية ومؤسساتية مهمة لترسيخ أسس الرقابة الدستورية الوقائية واللاحقة، مشيراً إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمثل ضمانة لتحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وأوضح أن النقاشات ركزت على وضع آليات منهجية لدراسة مشاريع القوانين قبل إقرارها، بهدف تفادي أي تعارض محتمل مع أحكام الإعلان الدستوري، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

وتشمل مهام المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.

ويأتي الملتقى في إطار بحث سبل بناء منظومة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة، ومعالجة الثغرات القانونية المحتملة، وتعزيز الثقة العامة بالتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

عدد المشاهدات: 90110
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر