2026-11-16
قالت دراسة حديثة إن القطاع الأمني السوري يشهد تحولاً مؤسسياً واسعاً منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، انتقل خلاله من منظومة تتسم بتعدد الأجهزة الاستخباراتية وتداخل اختصاصاتها وارتباطها المباشر برئاسة الجمهورية، إلى نموذج يتجه نحو توحيد القيادة الأمنية والشرطية. إلا أن إعادة تشكيل هذا القطاع لم تكتمل بعد، في ظل استمرار الغموض بشأن حدود صلاحيات بعض الأجهزة والعلاقات التنظيمية فيما بينها.

وجاء في الدراسة التي أعدها "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع"، بعنوان "المنعطف الحاسم في تاريخ المؤسسة الأمنية السورية.. الأدوار وحدود الصلاحيات"، أن سقوط نظام الأسد شكّل منعطفاً تاريخياً حاسماً أتاح إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتنظيم صلاحياتها وعلاقتها بالسلطة السياسية، مشيرة إلى أن الخيارات المؤسسية المتخذة خلال هذه المرحلة قد تؤسس لمسارات تنظيمية يصعب تعديلها مستقبلاً.

وأوضحت الدراسة أن المنظومة الأمنية في عهد الأسد استندت إلى أربعة أجهزة استخباراتية رئيسية، هي المخابرات العامة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية والمخابرات الجوية، ارتبطت فعلياً برئاسة الجمهورية، رغم اختلاف تبعياتها الإدارية والقانونية، ما أدى إلى تداخل الصلاحيات وازدواجية المهام وضعف التنسيق وتبادل المعلومات.

وفي المقابل، شهدت المرحلة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع حلّ الأجهزة الأمنية السابقة وإعادة تشكيلها، وصولاً إلى إعلان وزارة الداخلية، في أيار/مايو 2025، دمج جهازي الأمن العام والشرطة ضمن هيكل تنظيمي موحد تحت مسمى "الأمن الداخلي"، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة وتوزيع المسؤوليات بين معاونين لوزير الداخلية وقيادات أمنية في المحافظات.

وأشارت الدراسة إلى أن التغييرات التي شهدتها المؤسسات الأمنية في تموز/يوليو 2026، ومن بينها تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، وتعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، تندرج ضمن عملية مستمرة لإعادة توزيع المناصب القيادية وإعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع الأمني.

ولفتت الدراسة إلى أن تأسيس مجلس الأمن القومي عام 2025، ثم الإعلان عن مكتب الأمن الوطني عام 2026، مثّلا خطوتين في إعادة تنظيم المرجعية الاستراتيجية والقيادية للقطاع الأمني.

وبيّنت أن العلاقة المفترضة بين المؤسستين تقوم على تولّي مجلس الأمن القومي إقرار السياسات الأمنية والتعامل مع القضايا الاستراتيجية الكبرى، في حين يُفترض أن يتولى مكتب الأمن الوطني إعداد هذه السياسات والإشراف على الأجهزة الأمنية والتنسيق بينها ورفع التقارير إلى القيادة السياسية.

غير أن الدراسة أكدت أن حدود الصلاحيات والعلاقات التنظيمية بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية ومكتب الأمن الوطني لا تزال غير واضحة بصورة كاملة، ما يجعل تقييم فاعلية الهيكل الجديد مرتبطاً بمدى وضوح التبعية المؤسسية، والفصل الفعلي بين الاختصاصات، وكفاءة التنسيق وتبادل المعلومات.

وفي السياق ذاته، رأت الدراسة أن التغييرات المتكررة في القيادات الأمنية لا تعني بالضرورة حدوث تغييرات مؤسسية في الصلاحيات والتبعيات، معتبرة أن بعض التنقلات والتعيينات تندرج ضمن متطلبات المرحلة الانتقالية، إلى حين استقرار الهيكل الأمني.

وخلصت الدراسة إلى أن ترسيخ الهيكل الأمني الجديد يتطلب إقرار إطار قانوني واضح يحدد اختصاصات المؤسسات الأمنية وتبعياتها، وينظم آليات القيادة والسيطرة والتنسيق بينها.

وشددت على أن أهمية التحولات الجارية لا تكمن في استحداث أجهزة جديدة أو تغيير قياداتها بحد ذاته، وإنما في قدرة الترتيبات الجديدة على معالجة الاختلالات التي اتسمت بها المنظومة السابقة، وإرساء بنية أمنية أكثر وضوحاً وفاعلية.

عدد المشاهدات: 36271
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة







ما يفضّله الزوّار