2022-12-12

أوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ربيع قلعه جي، أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، هي مبدئية وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.
وكشف قلعه جي لموقع أثر برس المحلي، أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، حسب قوله، مضيفا: إن إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.
وحول نسبة العجز في الموازنة، فأوضح قلعه جي أنها مقاربة للعجز في موازنة العام الحالي لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن العام المالي 2023 من أصعب الأعوام المالية كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد حدة الحصار والعقوبات بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية.
وأوضح أن الـ 3000 مليار وهي قيمة الإنفاق الاستثماري فتصرف على تجديد الأصول الثابتة للدولة، بينما الإنفاق الجاري فهو المبلغ الذي يصرف على تسيير العملية الإنتاجية.
يذكر أن الموازنة العامة للعام 2022 بلغت 13325 مليار ليرة سورية، وبنسبة عجز بلغت 4118 مليار ليرة سورية.

عدد المشاهدات: 13777
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر