2026-02-14
توصلت كل من لبنان وسوريا إلى اتفاق مرحلي يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة سبعة أيام، في محاولة سريعة لاحتواء أزمة التكدس التي شهدها المعبر الحدودي خلال الأيام الماضية.

وبدأت المعضلة بعد قرار صادر في 6 شباط عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، يقضي بمنع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية عبر المعابر البرية.

ووفق القرار الصادر مساء الخميس الماضي ، يتعين على هذه الشاحنات تفريغ حمولتها في الساحات الجمركية ليتم نقل البضائع إلى شاحنات سورية.

هذا الإجراء أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات عند معبر المصنع، ما تسبب بضغط كبير على حركة النقل والتصدير، خاصة للبضائع الزراعية والسلع سريعة التلف.

وأوضحت الهيئة السورية حينها أن القرار يهدف إلى تنظيم عمليات الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية وضبط حركة النقل.

اجتماع مشترك واعتماد آلية انتقالية

ولبحث الحل المناسب عُقد اجتماع رسمي في مركز جمارك المعبر الحدودي بين وفدين من الجانبين اللبناني والسوري، حيث تم الاتفاق على اعتماد آلية مؤقتة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات لمدة أسبوع، كمرحلة اختبار لقياس فعاليتها حسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية نقل عنها تلفزيون سوريا.

الوفد اللبناني ترأسه المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة، فيما ترأس الجانب السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بالمنافذ والجمارك.

تفاصيل الآلية الجديدة لتنظيم الشحن



بموجب الاتفاق المؤقت:

يُسمح للشاحنات اللبنانية بدخول الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محمّلة ببضائع سورية.

تُطبق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان.

يُسمح للشاحنات العالقة حالياً بالدخول لمرة واحدة فقط، على أن تغادر فارغة بعد التفريغ.

استثناءات من القرار

تم استثناء بعض البضائع من آلية المناقلة نظراً لحساسيتها أو صعوبة نقلها، وتشمل:

المواد المنقولة بالصهاريج

المواد الخطرة

الإسمنت ومواده الأولية

اللحوم والأدوية

أي مواد يثبت تعذر نقلها أو تعرضها للتلف

ومن المقرر تطبيق هذه الآلية بين 13 و20 شباط 2026، على أن يتم تقييم نتائجها لاحقاً لتحديد ما إذا كان سيتم تمديدها أو تعديلها.

عدد المشاهدات: 83261
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر