2026-05-05
تسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تُقدّر بنحو 6.2 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنة المالية 2026-2027، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الحقول القائمة، بحسب مصادر حكومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لدعم أمن الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، حيث تعمل الحكومة على تقديم حوافز جديدة للشركات الأجنبية لتشجيعها على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

ومن أبرز هذه الحوافز، السماح للشركات بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته لتسوية مستحقاتها، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركاء من الإنتاج المكتشف حديثاً، ما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 4.1 مليار حالياً، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً، مقابل 560 ألف برميل في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، شكّل التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية عاملاً رئيسياً في استعادة ثقة المستثمرين، حيث تراجعت المتأخرات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما دفع شركات عالمية كبرى إلى تكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج، خاصة في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كما تسعى القاهرة إلى تحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ خطط لحفر آبار استكشافية جديدة وتقييم احتياطيات واعدة.

ورغم هذه الجهود، لا تزال مصر تواجه فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، ما يدفعها إلى الاستمرار في استيراد الغاز المسال وتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتوازي مع خطط التوسع في الإنتاج المحلي.

وتعكس هذه التحركات توجهاً واضحاً لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق توازن مستدام بين الإنتاج والاستهلاك

عدد المشاهدات: 46466
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر