الاقتصاد > وثيقة أوروبية تكشف خطة لتعزيز التعاون مع سوريا وإحياء اتفاقية تجارية مجمدة
2026-11-11
يدرس الاتحاد الأوروبي إجراء توسع كبير في علاقاته مع سوريا، يشمل إصلاح القطاع الأمني وتعزيز الاستثمارات وإحياء اتفاقية تجارية مجمّدة منذ سنوات، في إطار مساعيه لتقريب دمشق من أوروبا والحد من النفوذ الروسي المتبقي في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.
وبحسب وثيقة أوروبية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الأربعاء، أعدّت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ورقة نقاش تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية دول التكتل المقرر عقده في 16 تشرين الثاني الجاري، تتضمن مقترحات تعدّ من أكثر الخطوات طموحاً التي تتخذها بروكسل لتطبيع علاقاتها مع دمشق.
وأشارت الدائرة الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه رغم التقدم المحرز في المرحلة الانتقالية السورية، فإن "التحديات لا تزال كبيرة، وهناك حاجة إلى تسريع وتيرة التقدم"، خصوصاً في ملفات التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج النازحين داخلياً واللاجئين.
تتضمن المقترحات الأوروبية خططاً لدعم إصلاح القطاع الأمني السوري، من بينها إطلاق تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب المنتسبين الجدد إلى الشرطة السورية، في إطار توجه أوسع لتعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي في الملفات الأمنية والمؤسساتية داخل البلاد.
ووفقاً للوثيقة، يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع تعاونه مع دمشق إلى الحد مما وصفه بـ"النفوذ الضار لروسيا وغيرها من الجهات الأجنبية الفاعلة في سوريا".
وأشارت الوثيقة الأوروبية إلى تراجع النفوذ الروسي في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، لكنها اعتبرت أن استمرار الوجود العسكري الروسي، إلى جانب أدوات النفوذ الاقتصادي التي تمتلكها موسكو، لا يزال يشكل مصدر قلق للاتحاد الأوروبي.
على الصعيد الاقتصادي، تتضمن الوثيقة الأوروبية مقترحاً لإحياء اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُبرم بصورة نهائية.
ومن شأن إحياء الاتفاقية إنشاء إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين بروكسل ودمشق، في خطوة قد تمثل تحولاً في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وبحسب الوثيقة، سيسعى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء لبدء مفاوضات بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية، مع إمكانية الاستفادة من نصها الحالي بوصفه أساساً لتسريع عملية تعميق العلاقات الثنائية.
تشمل الخطط الأوروبية إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز بصورة خاصة على قطاعات النقل والطاقة والربط الرقمي.
وفي هذا السياق، يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه وتعاونه مع سوريا، بما يتيح توسيع فرص تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية.
كما يدعم التكتل جهود دمشق لتصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام حصول البلاد على تمويل مخصص لإعادة الإعمار.
وكشفت الوثيقة عن التحضير لعقد منتدى تنسيقي بقيادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة دمشق، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، يركز على الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يمهد المنتدى لعقد مؤتمر محتمل للاستثمار بين سوريا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات لدعم عملية إعادة الإعمار.
وتأتي الخطوات المقترحة بعد استئناف العمل باتفاقية التعاون المبرمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 620 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 718 مليون دولار، لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
شهدت العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي تطورات متسارعة منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024، مع انتقال التواصل بين الجانبين تدريجياً من الدعم الإنساني إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي.
وفي أيار 2025، ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء التدابير المرتبطة باعتبارات أمنية والعقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع.
وفي كانون الثاني 2026، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، العاصمة دمشق، وأعلن الجانب الأوروبي توجهه نحو إطلاق شراكة سياسية جديدة مع سوريا، إلى جانب حزمة الدعم المالي المخصصة لعامي 2026 و2027.
وفي 11 أيار الماضي، عقد الجانبان في بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
وتناول الاجتماع تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ودعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب مسار الانتقال السياسي في سوريا.
وتزامن الاجتماع مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون السورية الأوروبية، الذي كان قد فُرض عام 2011 على خلفية انتهاكات النظام المخلوع، وإعادة العمل بالاتفاقية بصورة كاملة.
وفي أيلول الماضي، قدم مايكل أونماخت أوراق اعتماده سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ليصبح أول سفير للتكتل في دمشق منذ عام 2012، في خطوة عكست استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين الجانبين.
كما زارت كالاس دمشق في 29 أيلول الماضي، والتقت المسؤولين السوريين، وبحثت مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والعقوبات ومستقبل الشراكة بين دمشق وبروكسل، في إطار مساعي الطرفين لتعزيز العلاقات خلال المرحلة المقبلة.
