الاقتصاد > 3 ملايين دولار من شركة زين.. ما الذي يؤخر استكمال مشروع مشغل الاتصالات في سوريا؟
2026-11-12
أعلنت مجموعة زين الكويتية أنها دفعت 3 ملايين دولار فقط حتى الآن ضمن إجراءات حصولها على رخصة تشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، مؤكدة أن بقية المدفوعات لا تزال معلقة، ومرتبطة باستكمال متطلبات تأسيس الشركة الجديدة ومنحها الترخيص وبدء نشاطها، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بتسوية ملف شركة MTN.
وجاء توضيح المجموعة خلال مؤتمر إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، الأربعاء 11 تشرين الثاني، رداً على سؤال المحلل طارق النيدي بشأن حجم الاستثمارات في سوريا والمبالغ التي سددتها زين، وما إذا كانت هناك دفعات مستحقة في كانون الثاني 2027.
وقال المدير المالي للمجموعة، أسامة متى، إن المبلغ المدفوع حتى الآن يقتصر على 3 ملايين دولار، تمثل جزءاً من ضمان العطاء، مضيفاً أن جميع المدفوعات الأخرى لا تزال معلقة.
وأوضح متى أن المجموعة حصلت على الرخصة، إلا أن استكمال المشروع يتطلب تنفيذ عدد من الشروط من الجانب السوري، من بينها تسوية ملف شركة MTN، والاتفاق على تأسيس كيان جديد لتشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، تمتلك زين 75% من أسهمه، مقابل 25% للجانب السوري.
وأشار إلى أن مساهمة الجانب السوري في الشركة الجديدة ستتمثل في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة، لافتاً إلى أن استكمال الترتيبات المرتبطة بتأسيس الشركة لا يزال متصلاً باتفاقية تسوية MTN.
في المقابل، أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أن التزامات مجموعة زين "محددة ومعلنة وثابتة"، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأربعاء 11 تشرين الثاني.
وقالت الوزارة، عبر معرفاتها، إن الإجراءات المتعلقة باستكمال الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة ومنحها الترخيص وبدء عمل المشغل الخليوي الجديد تسير بثبات وفق الخطة المرسومة، رغم ما تنطوي عليه من تعقيدات قانونية وتنظيمية وفنية.
وأضافت أن التفاوض مع مجموعة MTN العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، داعية إلى اعتماد الوزارة مصدراً للمعلومات المتعلقة بالملف، باعتبارها الجهة الوحيدة المطلعة على جميع تفاصيله.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت، في 30 حزيران 2026، اعتماد مجموعة زين الكويتية فائزاً بالرخصة الثانية لتشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، عقب مزايدة لتشغيل الشبكة القائمة التابعة لشركة MTN.
وبلغت قيمة عرض زين 747 مليون دولار، مقابل ترخيص يمتد 25 عاماً، تشمل 20 عاماً أساسية وخمس سنوات قابلة للتمديد.
وينص الاتفاق على تأسيس شركة تشغيلية جديدة تمتلك زين 75% من أسهمها، في حين تعود نسبة 25% إلى جهة حكومية سورية. وتتولى الشركة تشغيل الشبكة وتطويرها، ضمن مرحلة انتقالية تمتد ستة أشهر، بهدف ضمان استمرار خدمات الاتصالات لنحو 6.3 ملايين مشترك.
وفي بيان إعلان فوزها بالرخصة، قالت زين إنها تتوقع إطلاق خدماتها التجارية تحت العلامة التجارية «زين سوريا» خلال الربع الأول من عام 2027، شريطة استكمال المتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص.
كما أعلنت التزامها باستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتحديث الشبكة وتوسيع التغطية وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي 5 تموز 2026، أعلن المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، خالد الحمصي، أن قيمة الترخيص البالغة 747 مليون دولار دخلت مباشرة إلى الخزينة العامة.
وأوضح الحمصي أن هناك مبلغاً إضافياً بقيمة 10 ملايين دولار، يمثل بدل أجور ترددات اختيارية للسنة الأولى، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمشروع يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن الصندوق السيادي السوري سيمتلك 25% من أسهم الشركة المشغلة، مقابل 75% لمجموعة زين، وسيحصل على النسبة ذاتها من أرباح الشركة.
وتحدث الحمصي عن استثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال سبع سنوات، في حين ذكرت زين في بيانها أن استثماراتها ستتجاوز 800 مليون دولار خلال عشر سنوات. كما أشار إلى توقع إطلاق الخدمات خلال ستة أشهر، مع بدء الأعمال مطلع عام 2027.
سبق أن أعلنت وزارة الاتصالات، في 4 آذار 2026، التوصل إلى تسوية ودية نهائية مع مجموعة MTN لتنظيم خروجها من السوق السورية، وذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مع رئيس المجموعة رالف موبيتا، على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية.
من جانبها، أعلنت مجموعة MTN التوصل إلى اتفاق مع السلطات السورية لتنظيم خروجها من البلاد وتسوية النزاعات السابقة، مشيرة إلى أن الطرفين يعتزمان تنفيذ الاتفاق خلال الفترة اللاحقة.
وفي تقريرها المالي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، قالت المجموعة إنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات السورية لتسوية النزاعات التاريخية وتنظيم خروجها من السوق، موضحة أن الاتفاق ينص على حصولها على 43.9 مليون دولار كتسوية نهائية للمطالبات الاستثمارية والمسائل المشمولة بالاتفاق.
