2026-01-28
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات وأفراد، على خلفية انتهاك قانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، من بينها شركة "جيه إس ريسيرش" الكورية الشمالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض العقوبات على ستة أفراد وكيانات أجنبية، من بينها الشركة الكورية الشمالية، بعد ثبوت انتهاكها لقانون إيران وكوريا الشمالية وسوريا لمنع انتشار الأسلحة.

وينص القانون الأميركي لمنع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، الذي أصدره الكونغرس الأميركي لأول مرة في العام 2000، على فرض عقوبات بحق أي جهة تنقل أو تحصل على مواد أو تقنيات محظورة يمكن استخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل، وذلك منذ العام 1999 بالنسبة لإيران، ومنذ 2005 لسوريا، ومنذ 2006 لكوريا الشمالية.

وترتبط سوريا بهذا القانون وخلفياته بملف يعود إلى مشروع نووي سري في منطقة الكُبر بمحافظة دير الزور، والذي دُمر بغارة إسرائيلية في 7 أيلول 2007.

ووفق وثائق أميركية رُفعت عنها السرية، كشفت المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ماجا لينوس، أن واشنطن توصلت منذ أواخر التسعينيات إلى مؤشرات على تعاون بين كيانات نووية في كوريا الشمالية ومسؤولين رفيعي المستوى من نظام الأسد.

وبحسب التقديرات الاستخبارية، ساعدت بيونغ يانغ نظام الأسد في بناء مفاعل نووي يعمل بتقنية الغاز المبرد بالجرافيت، وهو تصميم استخدمته كوريا الشمالية في مفاعل يونغبيون، الذي استُخدم حصراً لإنتاج البلوتونيوم، ما عزز القناعة بأن المنشأة كانت جزءاً من برنامج أسلحة نووية سري، وليس مشروعاً لتوليد الكهرباء.

وفي أيلول 2007، دُمّر المفاعل بغارة إسرائيلية نُفذت بتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية قبل تشغيله، أعقبها إنكار رسمي من نظام الأسد، ومحاولات مكثفة لإزالة آثار المنشأة وطمس معالمها، في مسعى لتفادي المساءلة الدولية.

وتؤكد هذه الخلفية سبب إدراج سوريا بشكل دائم في التشريعات الأميركية المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، وارتباط اسمها بأي نشاط مشبوه يتقاطع مع كوريا الشمالية في هذا المجال.

وتمتد علاقة كوريا الشمالية بنظام الأسد لعقود، وتشمل تعاوناً في مجالات عدة، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والمتقدمة وبرامج انتشار الأسلحة، حيث أثارت الولايات المتحدة ودول أخرى مخاوف عدة بشأن أبعاد هذا التعاون.

وخلال السنوات الماضية، تعاون نظام الأسد مع كوريا الشمالي في توريد أسلحة وصواريخ وتقنيات دعم، بما في ذلك شحنات من الأسلحة التقليدية ومكونات يُعتقد أنها دعمت القدرات العسكرية لجيش النظام، وتم توثيق عدة شحنات غير قانونية ومستلزمات لمواد يمكن أن تستخدم في برامج الأسلحة لنظام الأسد.

عدد المشاهدات: 34889
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر