2026-02-18
قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها عدّلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

وأضافت في بيان نقلته وكالة رويترز: "تزيل التعديلات أيضاً 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا".

وأواخر العام الفائت، أعلنت الحكومة الكندية أنها أزالت سوريا من قائمتها الخاصة بالدول "الداعمة للإرهاب"، كما شطبت "هيئة تحرير الشام" من قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وكانت كندا قد فرضت، خلال السنوات الماضية، عقوبات واسعة على سوريا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، على مدى ما يقارب 14 عاماً.

وفي شباط الماضي، وعقب سقوط نظام الأسد، أعلنت الحكومة الكندية تخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر دعماً لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، قبل أن تمدد القرار لفترة مماثلة.

وفي الشهر الثاني عشر من العام الفائت، جدّد السفير الكندي في دمشق، غريغوري غاليغان، ترحيب بلاده بالتقدّم الذي أحرزته سوريا في مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكداً أهمية حماية حقوق جميع السوريين ورفاههم.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أكّد خلال لقائه السفيرة الكندية في لبنان، ستيفاني ماكولم، في دمشق خلال شهر آب الماضي، ضرورة إقامة حوار بنّاء بين سوريا وكندا، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

عدد المشاهدات: 40972
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر