سياسة > لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تصدر تقريرها.. ماذا جاء فيه؟
2026-03-14
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريراً حول الأوضاع في سوريا، دعت فيه إلى تعزيز المساءلة وإصلاح المؤسسات الأمنية مؤكدة أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تتطلب إصلاحات عميقة في مؤسسات الدولة وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
وجاء التقرير عقب زيارة أجراها مفوضو اللجنة إلى سوريا، حيث عقدوا سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لبحث التقدم والتحديات التي تواجه البلاد بعد سنوات من الصراع.
وأشار التقرير إلى أن سوريا بدأت خلال الفترة الأخيرة اتخاذ خطوات مؤسسية اعتبرتها اللجنة مؤشرات أولية على تحول سياسي، من بينها إنشاء هيئتين وطنيتين جديدتين تعنيان بالعدالة الانتقالية وقضية المفقودين، إضافة إلى إطلاق تحقيقات وطنية في عمليات قتل خارج القانون وقعت في مناطق الساحل والوسط والجنوب خلال شهري آذار وتموز من عام 2025.
وشددت على أن سنوات طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع أدت إلى تآكل عميق في ثقة السوريين بالمؤسسات العامة، ما يجعل استعادة هذه الثقة أحد أبرز التحديات أمام السلطات الحالية.
وخلال زيارتها الميدانية، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات مستمرة في عدة مناطق من البلاد، ولا سيما في أجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، مؤكدة أنها تواصل التحقيق في هذه الادعاءات.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء إصلاح شامل لقطاعي الأمن والقضاء، بما يشمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب تدقيق سجلات حقوق الإنسان للعاملين في الأجهزة الأمنية وتوفير تدريب متخصص لعناصر القوات المسلحة والأمنية.
وقالت المفوضة مونيا عمار إن زيارة اللجنة الأخيرة كشفت عمق التحديات التي تواجه سوريا، لكنها أظهرت أيضاً ما وصفته بـ"القوة الاستثنائية للسوريين الذين يعملون لإعادة بناء مؤسساتهم"، مشيرة إلى أن اللجنة تشعر بالتشجيع إزاء استعداد الحكومة السورية للتفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الدولية.
ووثق التقرير مجموعة من الانتهاكات، بينها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وسوء معاملة ووفيات أثناء الاحتجاز، إضافة إلى حالات اختفاء قسري وعمليات خطف وانتهاكات لحقوق السكن والأراضي والملكية، خصوصاً ضد مجتمعات يُعتقد أنها دعمت حكومة النظام المخلوع.
وبحسب ما خلصت إليه اللجنة، قُتل أكثر من 1400 شخص في آذار الماضي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وكان معظم الضحايا من المدنيين.
وأشارت التحقيقات إلى وجود أنماط استهداف على "أساس الانتماء الديني أو العرقي والعمر والجنس"، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ما ثبتت عناصر إضافية خلال التحقيقات اللاحقة.
ورغم إعلان الحكومة توقيف ومحاكمة 14 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الأحداث، ترى اللجنة أن إجراءات التدقيق والتدريب داخل الأجهزة الأمنية لا تزال غير كافية، كما لم تُحسم بعد مسؤوليات كبار القادة.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أحداث السويداء في منتصف تموز والتي راح ضحيتها أكثر من 1500 شخصا، وأعلنت أنها ستصدر تقريراً منفصلاً حول أحداث السويداء خلال الفترة المقبلة.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين إن الناجين والمجتمعات المتضررة يستحقون العدالة والتعويض وضمانات حقيقية بعدم تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل خطوة أساسية لكسر حلقة العنف التي تعاني منها سوريا منذ أكثر من عقد.
كما تحقق اللجنة في تقارير عن انتهاكات في شمال شرقي سوريا عقب تصاعد القتال بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتشمل هذه التقارير مزاعم بعمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وعنف جنسي وانتهاكات تتعلق بحقوق السكن والأراضي.
وفي سياق آخر، تواصل اللجنة تحقيقاتها في العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والتي قالت إنها تسببت في أضرار واسعة للمدنيين ونزوح وتدمير للبنية التحتية، إضافة إلى اعتقالات نقل خلالها مدنيون سوريون إلى داخل إسرائيل.
كما حذر التقرير من تزايد نشاط تنظيم "داعش" في بعض مناطق البلاد، ما يشكل تحدياً إضافياً لحماية المدنيين في ظل المشهد الأمني المعقد.
من جانبه قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف متفرجاً بينما يحاول السوريون التعافي من عقود من غياب سيادة القانون، مؤكداً أن الدعم الدولي المستمر ضروري لإنجاح عملية الانتقال السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.
وفي تعليقها على التقرير، رحبت وزارة الخارجية السورية بما ورد فيه من إشارة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار الإصلاح والعدالة الانتقالية، معتبرة أن التقرير يعكس المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد بعد عقود من الاستبداد والانتهاكات.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير رصد عدداً من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية منذ سقوط النظام السابق، من بينها تشكيل لجان وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، وإطلاق مسارات لمساءلة المتورطين في الانتهاكات، إضافة إلى خطوات إصلاحية في مؤسسات القضاء والأمن.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها، مشددة على أن السلطات السورية بدأت بالفعل باتخاذ خطوات قضائية أولية، من بينها توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى محاكمات علنية بحضور مراقبين مستقلين.
كما شددت على أهمية التعاون مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك توسيع العمل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان والسماح بزيارات رقابية إلى بعض أماكن الاحتجاز، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع لجنة التحقيق الأممية.
وفي الوقت ذاته، أبرزت الخارجية السورية ما ورد في التقرير بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل داخل الأراضي السورية، معتبرة أن تلك العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة وتهجير سكان من مناطقهم.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام سوريا بمواصلة مسار وطني يوازن بين تحقيق العدالة والاستقرار، ويقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون التنوع المجتمعي، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة بناء المؤسسات وتعزيز التعافي الاقتصادي بما يساعد السوريين على تجاوز آثار سنوات النزاع.
