سياسة > لجنة التحقيق الأممية تطرح مطالب عملية للحكومة السورية للإصلاح
2026-04-08
قال مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الحكومة السورية رحّبت بتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والتي تغطي السنة الأولى بعد سقوط نظام الأسد، واعتبرتها “خريطة طريق” للإصلاح، وفق ما نقل عن وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وأضاف في مقال عبر موقع الشبكة الرسمي أمس الثلاثاء أن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وصف نتائج اللجنة وتوصياتها بأنها تمثل "خريطة طريق" لمواصلة تقدّم سورية.
وقال إن التقارير الثلاثة حدّدت أولويات عاجلة يمكن للحكومة التحرك فيها عملياً، مع التركيز على الإصلاح الداخلي، لا الاعتماد على الفاعلين الخارجيين.
أظهرت نتائج اللجنة أن دمج الفصائل المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية من دون تدقيق حقوقي، إلى جانب ضعف الانضباط، كان سبباً رئيسياً في موجتي العنف عام 2025.
ففي الساحل قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، بينما شهدت السويداء انتهاكات واسعة بحق الدروز، تلتها انتهاكات من جماعات درزية بحق البدو.
ودعت الحكومة السورية إلى:
وثّقت اللجنة تعذيباً وسوء معاملة في 18 مركز احتجاز و12 موقعاً مؤقتاً، إضافة إلى حالات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي واختفاء قسري.
و24 حالة موثقة، احتُجز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تراوح بين خمسة أيام وسنة.
بالإضافة إلى 8 حالات كانت لا تزال قائمة حتى كانون الثاني 2026، أنكرت القوات الحكومية احتجاز أشخاص شوهدوا آخر مرة وهم في عهدتها، وهو ما يرقى إلى اختفاء قسري.
وأكدت أنه على الحكومة السورية:
أكدت اللجنة ضرورة تحرك الحكومة السورية عبر ثلاثة مسارات:
بيّنت التقارير أن العنف اتخذ طابعاً طائفياً منظماً،
مع استهداف العلويين والدروز والبدو، ووقوع اعتداءات على خلفيات دينية. ودعت اللجنة إلى حماية فعلية للأقليات، ومكافحة خطاب الكراهية، واتخاذ إجراءات ضد التحريض الإلكتروني.
قالت اللجنة إنها وثّقت انتهاكات واسعة في ملف الإسكان والأراضي والعقارات، تُضاف إلى إرث طويل من المصادرات في عهد الأسد، ما خلق أزمة معقّدة.
وأوضحت أن منازل العلويين نُهبت في عدة محافظات خلال أحداث آذار، في حين شهدت السويداء تدميراً ونهباً واسعاً لمنازل وممتلكات الدروز، إضافة إلى استهداف البدو وتهجيرهم، كما سُجلت حالات إخلاء قسري في دمشق.
وبيّنت أن جذور الأزمة تعود إلى نزاعات قديمة على الملكية أيام نظام الأسد المخلوع، في ظل غياب آليات قانونية عادلة، ما يؤدي إلى عنف انتقامي ونزوح جديد.
وأشارت إلى ضعف عمل اللجان الحالية بسبب غياب إطار موحّد، داعية إلى إنشاء نظام وطني واضح لتسوية النزاعات، وتوسيع إجراءات استعادة الملكيات والتعويض.
كما حذّرت من أن مشاريع التنمية الجارية قد تزيد التهميش لعدم إشراك السكان، مؤكدة ضرورة إدماج هذا الملف ضمن العدالة الانتقالية.
ولفتت إلى أن النساء يواجهن صعوبات إضافية في استعادة حقوق الملكية بسبب قوانين الميراث والأعراف، ما يعرقل عودة الأسر التي تعيلها نساء.
وثّقت اللجنة وجود مقاتلين أجانب ضمن هياكل رسمية، متورطين بانتهاكات، مع احتفاظهم باستقلالية، وشددت على ضرورة إخضاعهم لسيطرة الدولة ومحاسبتهم، محذرة من أن استمرارهم يقوّض أي إصلاح.
رغم إشادة اللجنة بخطوات مثل إنشاء لجان تحقيق والسماح بالوصول للمعلومات، أكدت استمرار الانتهاكات، بما فيها التعذيب والإخلاء القسري.
واعتبرت أن عام 2026 سيكون حاسماً لتحديد ما إذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ إصلاحات حقيقية، مشددة على أن الأدلة باتت متوفرة، وما ينقص هو الاستجابة.
