2026-05-01
قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، امس الخميس، إن الجهود مستمرة لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، ومعالجة ملف منظومة العدالة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عبر اجتماعات مكثفة مع الجهات القضائية المختصة.
وأوضح الهلالي أن الفريق الرئاسي عقد اجتماعات مكثفة مع وزير العدل والنائب العام لبحث حلول تراعي سيادة الدولة واستقلال القضاء، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع مع "قسد".

وأضاف أن العمل جارٍ على دمج القضاة في عدلية الحسكة وفق قانون السلطة القضائية، بما ينسجم مع المسار القانوني المعتمد.

وتابع في منشور على صفحته في فيس بوك، "تستمر جهود المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش والسيد محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد والفريق المشرف على تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني لمعالجة ملف منظومة العدالة في محافظة الحسكة، تم عقد سلسلة اجتماعات مع معالي وزير العدل الدكتور مظهر الويس، والنائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة للوصول إلى حلول مناسبة تراعي مبادئ سيادة الدولة واستقلال القضاء وعملية دمج القضاة في عدلية الحسكة وفق قانون السلطة القضائية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الهلالي إن الفريق الرئاسي اجتمع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي لمعالجة إشكالية رفض تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة.



وأشار إلى أن اللقاء ناقش أسباب الخلاف وسبل معالجته، كما تم عقد لقاء آخر مع محافظ الحسكة، حيث جرى وضع رؤية قابلة للتنفيذ خلال الأسبوع ذاته، على أن يُعقد لقاء مع وزير العدل لشرح واقع الملف والحلول المتاحة.

وأكد الهلالي أن الحكومة السورية و"قسد" ملتزمتان بتطبيق الاتفاق، ولا بديل عن تنفيذه، موضحاً أن التحديات لا تتعلق بإرادة الطرفين، بل ببعض الجهات المتضررة من الحل، إضافة إلى تفاصيل فنية.

كما لفت إلى أن ملف الأسرى سيُحل قريباً من دون إجراء عملية تبادل، مبيناً أن الحكومة السورية تسلمت إدارة السجون، وستطلق سراح جميع المنتسبين السابقين لـ"قسد"، على أن تُدرس ملفات الموقوفين عبر المكتب القانوني في وزارة العدل مع تسريع الإجراءات.
وتركزت الاجتماعات على معالجة ملف القصر العدلي في القامشلي وسبل استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يشمل الجوانب القضائية والإدارية المرتبطة به.

عدد المشاهدات: 92637
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر