2026-07-27
أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته عزمه رفض أي مطالب أميركية بالانسحاب من مناطق تحتلها إسرائيل في قطاع غزة وسوريا ولبنان، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عشية توجهه إلى واشنطن: "الأميركيون يطالبونني بسلسلة من الانسحابات من غزة وسوريا ولبنان، وسأقف وأقول لهم لا"، مؤكداً، بحسب مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه سيعارض هذه المطالب خلال مباحثاته مع ترمب.

وبحسب تقرير سابق استند إلى مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، كان ترمب قد طالب نتنياهو خلال اتصال هاتفي في تموز الجاري ببدء سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، محذراً من أن استمرار انتشارها قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

ويشهد الجنوب السوري توغلات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا، تشمل دخول آليات عسكرية إلى القرى والأراضي الزراعية، وإقامة حواجز مؤقتة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب تجريف الأراضي وقصف مناطق مدنية.

وتعدّ سوريا هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، وتطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها، مؤكدة أن إجراءاته باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، تنص الخطة التي طرحها ترمب واعتمدها مجلس الأمن على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع انتشار قوة استقرار دولية وإحراز تقدم في ملف نزع السلاح، في حين ما تزال إسرائيل تسيطر على نحو 70 في المئة من مساحة القطاع.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الإثنين، على أن يعقد لقاءً مع ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتبه.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة وجنوبي لبنان وسوريا، مع استمرار سيطرتها على أراض في الدول الثلاث، ورفضها الانسحاب من عدد من المناطق التي تحتلها، بالتوازي مع تنفيذ غارات وتوغلات متكررة.

صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على السماح بدخول قوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح، برفقة ممثلين عن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى بدء تنفيذ أجزاء من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الأولى ستقتصر على منطقة تقع خارج سيطرة حركة حماس، حيث ستتولى القوة الدولية، بالتعاون مع ممثلي الحكومة الفلسطينية، الإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات الأساسية، على أن يجري تقييم التجربة قبل اتخاذ قرار بشأن توسيعها إلى مناطق أخرى في القطاع.

وشهد اجتماع "الكابينت" اعتراض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اعتبر أن الظروف الحالية لا تسمح بالمضي في هذه الخطوة، مشيراً إلى أن حركة حماس لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، وأن نشر القوة الدولية ينبغي أن يسبقه تنفيذ هذه الالتزامات.

عدد المشاهدات: 64742
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر