سياسة > بينهم "أبو مريم الأسترالي".. أستراليا تعيد إدراج 15 شخصاً على قائمة العقوبات
2026-10-05
أعادت أستراليا إدراج 15 شخصاً وكيانين على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينهم الأسترالي من أصل لبناني إبراهيم سكرية، المعروف باسم "أبو مريم الأسترالي"، والذي سبق أن عاش في سوريا وارتبط اسمه بفصائل عسكرية في شمال غربي البلاد.
وجاء القرار بموجب صك تشريعي أصدرته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ونشرته وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في 3 تشرين الأول الجاري، تحت اسم "صك تعديل ميثاق الأمم المتحدة -الأشخاص والكيانات المدرجة- رقم 4 لعام 2026".
وقالت الوزارة إن إعادة الإدراج جاءت في إطار المراجعة الدورية للعقوبات المالية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إذ تنتهي هذه الإدراجات تلقائياً بعد ثلاث سنوات من تاريخ اتخاذها، ما يستوجب إعادة النظر فيها دورياً.
وإلى جانب إبراهيم سكرية، ضمّت قائمة الأشخاص الذين أعادت أستراليا إدراجهم:
كذلك، شملت القائمة كيانين هما تنظيم "الدولة الإسلامية–ولاية سيناء" (داعش)، وشركة "باي كاش" للأموال وتحويل الصرافة.
وأشارت وزارة الخارجية الأسترالية إلى أنّ الأسماء المستعارة والألقاب المرتبطة بالأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات ترد ضمن قائمتها الموحدة.
يستند نظام الإدراج الأسترالي إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، الصادر عام 2001، والذي يلزم الدول بتجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المرتبطين بارتكاب أعمال إرهابية أو تمويلها أو تسهيلها.
وبموجب التشريعات الأسترالية، تستطيع وزيرة الخارجية إدراج شخص أو كيان إذا انطبقت عليه المعايير الواردة في القرار الدولي، كما يمكن أن تشمل العقوبات أصولاً مالية مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص والكيانات المدرجة.
ويترتب على الإدراج تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، وحظر التعامل بها أو إتاحتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للشخص أو الكيان المدرج، إلا بموجب تصريح رسمي.
ويتيح النظام في الوقت نفسه للأشخاص أو الكيانات المدرجة، أو ممثليهم القانونيين، طلب إلغاء الإدراج، كما يمكن التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة للتعامل مع أموال مجمدة في حالات محددة، من بينها المصاريف الأساسية أو الالتزامات التعاقدية أو المصاريف الاستثنائية.
إبراهيم سكرية، المعروف أيضاً باسم "أبو مريم الأسترالي" وإبراهيم بن مسعود، وُلد في مدينة بريزبن عام 1985، وهو أسترالي من أصل لبناني.
وانتقل سكرية إلى سوريا بعد اندلاع الثورة السورية، وأقام فيها منذ عام 2013، وارتبط اسمه بـ"جبهة النصرة" ولاحقاً بـ"هيئة تحرير الشام".
ومنذ عام 2020، ظهر في عدد من المواد الإعلامية باللغة الإنكليزية متحدثاً عن التطورات في إدلب، كما قدم نفسه باحثاً في قضايا الحوكمة.
ويتولى إبراهيم سكرية حالياً دوراً اقتصادياً في سوريا، إذ ظهر خلال عام 2026 بصفته مديراً للصندوق السيادي السوري وممثله القانوني والمالي، كما ترأس لجنة معنية بالتسويات مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق والأموال المصادرة.
وقبل ذلك، نسبت إليه تقارير مفتوحة أدواراً داخل "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ"، من بينها عضوية لجنة المتابعة العامة وإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات.
وكانت أستراليا قد أدرجت سكرية سابقاً على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في حزيران 2018، قبل أن تعيد إدراجه ضمن المراجعة الأخيرة.
