سياسة > هل يمتد إلى اليمن؟.. ما مستوى التنسيق العسكري بين سوريا والسعودية؟
2026-11-09
أثار تضارب التقارير بشأن إرسال عسكريين سوريين إلى السعودية تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين دمشق والرياض، وإمكان تطوره من التدريب وتبادل الخبرات إلى أدوار تتصل بالصراعات الإقليمية، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية السورية تواجه تحديات إعادة البناء.
وخلال حلقة السبت من برنامج "سوريا اليوم" على شاشة سوريا اكسبو، تباينت تقديرات باحثين وخبراء بشأن آفاق هذا التعاون والموقف الأميركي منه. وبينما استبعد بعضهم انخراط سوريا قريباً في حرب خارج حدودها، رأى آخرون أن العلاقة مع السعودية تتجاوز الترتيبات العسكرية المباشرة، وتندرج ضمن البحث عن شراكات أمنية واقتصادية أوسع في المنطقة.
وجاء النقاش على خلفية نفي مصدر دبلوماسي سوري، عبر وكالة "سانا" السبت، الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن في الوقت الراهن، مقابل تقارير نقلتها فرانس برس في اليوم ذاته عن مسؤولين يمنيين بشأن انتشار قوات سورية في السعودية واليمن، وأخرى لرويترز ،الجمعة، تحدثت عن وصول عشرات العسكريين إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب.
استبعد الباحث السياسي علي عبد المجيد خلال الحلقة أن تتجه دمشق إلى الانخراط في حرب جديدة، معتبراً أن أولويات الدولة السورية تتركز على تثبيت الأمن الداخلي والتعافي الاقتصادي، في ظل تحديات أمنية واجتماعية وضغوط معيشية لا تزال قائمة.
وقال إن سياسة "تصفير المشكلات" التي تتبناها دمشق لا تنسجم مع فتح جبهات خارجية، خصوصاً مع استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري واضطراب البيئة الإقليمية. ورأى أن الدولة لا تملك مصلحة في إضافة أعباء عسكرية إلى أزماتها الداخلية.
واستند عبد المجيد إلى النفي المنقول عبر الوكالة الرسمية، مشدداً على ضرورة التعامل معه بوصفه الرواية الرسمية المتاحة. لكنه أشار أيضاً إلى أن إرسال قوات إلى الخارج، إذا حدث، لن يبقى بعيداً عن الأنظار طويلاً، نظراً إلى ما قد يترتب عليه من تحركات ميدانية وخسائر بشرية.
من جانبه، ميّز الخبير العسكري عبد الله الأسعد بين التعاون القائم على الاستشارة والتدريب وبين المشاركة المباشرة في العمليات القتالية، موضحاً أن العلاقات العسكرية بين الدول تشمل التنسيق الأمني والاستعانة بالخبراء وتطوير مهارات الكوادر.
واعتبر أن الاستفادة من مستشارين أجانب لا تعني بالضرورة وجود نقص في قدرات الجيش المستضيف، بل قد ترتبط بالحصول على خبرات محددة أو الاطلاع على أساليب قتال وتقنيات جرى اختبارها في ظروف مختلفة.
وفي هذا السياق، رأى أن القوات السورية راكمت خبرات ميدانية، يمكن توظيفها في التدريب ونقل المعرفة، ولا سيما في مجالات القتال المرن واستخدام المسيّرات والتعامل مع أنماط المواجهة غير التقليدية.
وشدد على أن وظيفة المستشار، بالمعنى الذي عرضه، تقوم على التدريب وتقديم الخبرة، ولا تعني تلقائياً الانخراط في القتال. وبذلك، فإن وجود تعاون عسكري لا يكفي، وفق قراءته، للاستنتاج بأن القوات السورية ستشارك في حرب اليمن.
برزت احتياجات الجيش السوري بوصفها عاملاً أساسياً في تقدير حدود أي دور خارجي محتمل. وقال عبد المجيد إن المؤسسة العسكرية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتسليح والبنية التنظيمية والموارد البشرية، فضلاً عن آثار الحرب والضربات الإسرائيلية التي استهدفت المقدرات العسكرية.
ورأى أن المقارنة بين المؤسسة السورية الناشئة وجيوش إقليمية راسخة تكشف حجم التحضير المطلوب قبل التفكير في التزامات عسكرية جديدة، مرجحاً أن تبقى إعادة البناء أولوية في المدى القريب.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على توفير المعدات، بل يشمل إعادة صياغة العقيدة العسكرية، بحيث تنتقل من الولاء للسلطة أو الحزب أو الرئيس إلى حماية المواطن وضبط الحدود وحفظ الأمن.
أما الأسعد فركز على أهمية النوعية والتقنية، معتبراً أن قياس قوة الجيوش بعدد الأفراد وحجم الأسلحة الثقيلة لم يعد كافياً، مع تنامي دور المسيّرات والحرب الإلكترونية والقدرة على المناورة.
ومن هذا المنطلق، قدّم التعاون مع السعودية باعتباره فرصة لتطوير القدرات التقنية والتنظيمية، وتبادل المعرفة في مجالات التسليح والتدريب والتنسيق العسكري، بما يخدم احتياجات المؤسسة السورية خلال إعادة تشكيلها.
رفض المطيري اختزال العلاقة السورية السعودية في مسألة إرسال عسكريين أو تنظيم دورات تدريبية، معتبراً أن التعاون يعكس حاجة أوسع إلى بناء المؤسسات وترتيب العلاقات الإقليمية في مواجهة أزمات متداخلة.
وقال إن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً وثقلاً سياسياً وموارد بشرية تجعلها طرفاً مؤثراً في المنطقة، لكن تحويل هذه العناصر إلى قدرة مستدامة يتطلب مؤسسات قوية وشراكات تساعد على التعافي.
وربط بين المسارين الاقتصادي والأمني، موضحاً أن دعم الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة يشكلان أساساً لتطوير قدراتها الدفاعية مستقبلاً. كما أشار إلى أن استقرار الدول العربية يرتبط، في الرؤية السعودية التي عرضها، بأمن المملكة واستقرارها.
واعتبر أن التهديدات الإسرائيلية وتداعيات الصراع مع إيران تدفع دول المنطقة إلى البحث عن أدوات ردع وتنسيق أوسع، لكنه شدد على أن التقارير المتداولة بشأن الانتشار العسكري تظل غير محسومة في ظل تضارب التصريحات.
وبشأن ما سُمّي خلال النقاش "حلف مكة"، عرضه المطيري بوصفه تصوراً لتحالف دفاعي أوسع يستجيب للتحديات المستقبلية، ورأى أن الانضمام إلى مثل هذه الترتيبات يرتبط بحسابات كل دولة وتوقيت جاهزيتها.
قدّم المستشار السياسي سامر الصفدي قراءة للموقف الأميركي تقوم على الجمع بين حماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة وتجنب إرسال قوات أميركية إلى حروب جديدة.
ورأى أن واشنطن قد تنظر بإيجابية إلى تعاون حلفائها وتوليهم مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم، معتبراً أن ذلك ينسجم مع توجه يفضّل تقليل أعباء التدخل العسكري الأميركي المباشر.
وبناء على هذه القراءة، رجّح ترحيب إدارة الرئيس دونالد ترمب بمساعدة سوريا للسعودية، سواء عبر الخبرات أو التعاون الاستخباراتي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة إرسال مقاتلين إلى اليمن.
لكن هذا التقدير واجه سؤالاً بشأن تعارضه مع التحذير الأميركي الذي نقلته رويترز ،الجمعة، من انجرار دمشق إلى صراع إقليمي أوسع. وأوضح الصفدي أن موقفه يمثل استنتاجاً من توجهات الإدارة وتصريحات ترمب، وليس نقلاً عن قرار أميركي معلن في هذا الملف.
كما ربط اهتمام واشنطن باليمن بأمن الملاحة وباب المندب وحماية المصالح الاقتصادية، معتبراً أن هذه الاعتبارات قد تدفعها إلى دعم أدوار إقليمية تخفف حاجتها إلى التدخل المباشر.
رأى الصفدي أن التركيز الإسرائيلي على مواجهة إيران قد يؤثر في تقييمها لأي دور سوري مرتبط بهذا الملف، مع وصفه تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو داخل سوريا بأنها غير مسؤولة.
في المقابل، شدد المطيري على أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا تلغي حاجة السعودية إلى تنويع علاقاتها، مشيراً إلى تعاونها مع الصين وروسيا وتركيا وباكستان، وإلى أن بناء التحالفات تحكمه المصالح والأمن والاستقرار.
وأعاد عبد المجيد النقاش إلى الأولويات السورية، معتبراً أن الشراكات المطلوبة ينبغي أن تساعد على التعافي وتمنع تصدير الأزمات بين دول المنطقة. وقال إن السوريين دفعوا أثماناً باهظة للحروب والدمار، وإن من حقهم الحصول على فرصة للعيش بسلام.
وبين حاجة سوريا إلى إعادة بناء جيشها وأولوية التعافي الداخلي، يطرح التعاون العسكري مع السعودية فرصاً وتحديات أمام دمشق. فهل يبقى في إطار التدريب وتبادل الخبرات، أم يتطور إلى التزامات عسكرية خارج الحدود.
