سياسة > بين النفي والتسريبات.. ماذا قالت الوكالات الدولية عن دور سوريا في اليمن؟
2026-11-09
أثارت تقارير نشرتها وكالات أنباء دولية بشأن احتمال مشاركة قوات سورية في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، اهتماماً إعلامياً واسعاً بطبيعة التعاون الدفاعي بين دمشق والرياض وحدوده، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين، في وقت أكدت فيه سوريا عدم صحة الأنباء المتعلقة بإرسال قوات إلى الأراضي اليمنية.
وتباينت المعلومات التي نشرتها وكالات "رويترز" و"فرانس برس" و"أسوشيتد برس" خلال الأيام الماضية، بين الحديث عن إرسال عسكريين سوريين إلى السعودية لتقديم التدريب والمشورة، ومعلومات عن ترتيبات لنشر آلاف الجنود على الحدود السعودية اليمنية، وصولاً إلى تقارير عن الاستعداد لإرسال مئات المقاتلين من القوات الخاصة.
وفي المقابل، أوضحت دمشق، عبر وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن التعاون العسكري مع السعودية يتركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، مؤكدة أن الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة.
ويرصد موقع سوريا اكسبو أبرز ما نشرته وكالات الأنباء العالمية بشأن الدور العسكري السوري المحتمل، والمعلومات التي استندت إليها، إلى جانب المواقف الرسمية التي نقلتها وكالتا الأنباء السورية والسعودية، في محاولة لتقديم صورة شاملة عن كيفية تناول هذا الملف إعلامياً.
كانت وكالة "رويترز" من أوائل الوكالات العالمية التي تناولت احتمال تقديم سوريا دعماً عسكرياً للسعودية في مواجهتها مع الحوثيين، إذ نشرت في 7 تشرين الأول الماضي تقريراً نقلت فيه عن مسؤول أميركي ومسؤول عسكري سوري مطلعين على الملف أن دمشق تدرس خيارات لمساندة الرياض.
وبحسب التقرير، شملت الخيارات المطروحة تقديم دعم دفاعي لحماية الأراضي السعودية من الهجمات، أو إرسال قوات للمشاركة في عمليات هجومية إلى جانب القوات اليمنية المدعومة من الرياض.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الأميركي قوله إن السعودية طلبت من سوريا إرسال قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وهو ما نفاه لاحقاً المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، أحمد زيدان، عبر منشور على منصة "إكس".
وفي رد على استفسار الوكالة، أكد دبلوماسي سوري وقوف بلاده إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة للحكومة السورية تتمثل في معالجة الملفات الداخلية والتعافي من آثار الحرب.
وأوضح الدبلوماسي أن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات مع السعودية، في حال طلبه، سيكون حصراً عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات بين البلدين.
وفي 6 تشرين الثاني الجاري، نشرت رويترز تقريراً جديداً تضمن تفاصيل إضافية عن التعاون العسكري بين دمشق والرياض، استناداً إلى مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أميركي رفيع المستوى.
وأفاد التقرير بأن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية خلال الأسابيع السابقة لتقديم المشورة والتدريب، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
وأوضح المسؤول الأميركي أن فرقاً من المستشارين والمدربين السوريين تتوجه إلى المملكة للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل الأراضي السعودية، بهدف رفع كفاءتها القتالية.
وأشار المصدران العسكريان السوريان إلى أن المهام تشمل التدريب والاستشارات، مع احتمال أن يتوسع نطاقها في مرحلة لاحقة.
في حين نقلت "رويترز" عن دبلوماسي سوري رفيع المستوى أن الحديث عن نشر قوات عسكرية في هذه المرحلة سابق لأوانه، مؤكداً أن أولويات سوريا تتركز على الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول سعودي رفيع أن تبادل الخبرات يهدف بصورة أساسية إلى إعادة هيكلة القوات السورية، مع إمكانية استفادة الجانب السعودي من خبرات العسكريين السوريين في مواجهة الميليشيات.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن حثت دمشق على التعامل بحذر مع أي مشاركة محتملة في الحرب اليمنية، لما قد يترتب عليها من انخراط سوريا في الصراع الإقليمي الأوسع.
في 7 تشرين الثاني، نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً استند إلى تصريحات عدد من المسؤولين اليمنيين، تحدثوا عن ترتيبات لنشر آلاف الجنود السوريين في السعودية واليمن للمشاركة في العمليات ضد الحوثيين.
ونقلت الوكالة عن مصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الجانبين السوري والسعودي اتفقا على إرسال نحو 3 آلاف جندي سوري للمشاركة في القتال، مشيراً إلى أن التفاهم جرى خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة إلى الرياض.
كما نقلت عن ثلاثة مصادر عسكرية يمنية ومسؤول في وزارة الدفاع اليمنية أن مئات الجنود السوريين انتشروا بالفعل على جانبي الحدود السعودية اليمنية، مع وجود ترتيبات لإرسال المزيد.
وبحسب مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع اليمنية تحدث للوكالة، فإن المرحلة الأولى من الخطة تشمل نحو 3 آلاف عسكري، بينهم ضباط وخبراء، في حين قد يصل العدد الإجمالي في مراحل لاحقة إلى 10 آلاف.
كما نقلت "فرانس برس" عن أحد المصادر العسكرية اليمنية أن العسكريين السوريين الموجودين على الجانب اليمني من الحدود يتولون عمليات باستخدام الطائرات المسيّرة ضد الحوثيين في المنطقة.
ووفقاً لمصدر في وزارة الدفاع اليمنية، كانت فرق فنية من وزارتَي الدفاع السورية والسعودية تعمل في الرياض على استكمال الترتيبات المتعلقة بمشاركة القوات السورية في العمليات العسكرية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المعلومات تأتي في سياق التعاون الدفاعي بين دمشق والرياض، والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية في 4 تشرين الثاني.
وتضمن تقرير "فرانس برس" أيضاً الموقف الرسمي السوري الذي نقلته وكالة "سانا"، بشأن عدم إرسال قوات إلى اليمن في الوقت الراهن.
وتناولت الوكالة في تقريرها أعداداً أكبر من العسكريين ومهاماً مختلفة عن تلك الواردة في تقرير "رويترز"، مع اعتمادها على مصادر يمنية طلبت عدم الكشف عن هوياتها.
في 7 تشرين الثاني، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر دبلوماسي سوري توضيحاً بشأن الاتفاقيات العسكرية القائمة مع المملكة العربية السعودية، والمعلومات المتداولة عن احتمال إرسال قوات سورية إلى اليمن.
وأكد المصدر أن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع السعودية تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.
وأوضح أن الاتفاق يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، مشيراً إلى أن الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا ستبدأ خلال شهر كانون الأول المقبل.
كما أشار إلى إمكانية تطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك، أو انضمام سوريا إلى "حلف مكة"، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول مشاركة قوات سورية في العمليات العسكرية داخل اليمن، أكد المصدر الدبلوماسي أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة.
وبيّن أن أولويات سوريا خلال المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأعادت "سانا" التذكير بتصريحات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في 31 تشرين الأول الماضي، بشأن وجود نقاشات تتعلق باحتمال انضمام سوريا إلى منظومة للأمن والدفاع الإقليمي مع دول الخليج، سواء عبر "حلف مكة" أو منظومات أمنية أخرى تحقق الغاية نفسها.
وكانت الوكالة السورية قد نشرت، في 4 تشرين الثاني، بياناً لوزارة الخارجية والمغتربين بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض، أكدت فيه توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتَي الدفاع السورية والسعودية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة.
كما أوضح البيان أن مباحثات الجانبين تناولت التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية خفض التصعيد واحتواء الأزمات وتغليب الحوار والدبلوماسية، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز.
في 9 تشرين الثاني، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية تقريراً تناول ترتيبات عسكرية محتملة بين سوريا والسعودية، استناداً إلى معلومات قدمها ثلاثة مسؤولين مطلعين على الملف، بينهم مسؤولان سوريان ومسؤول إقليمي.
وأفادت الوكالة بأن سوريا تستعد لإرسال مقاتلين إلى السعودية لنشرهم على امتداد حدودها مع اليمن، مع احتمال مساهمتهم في مواجهة الحوثيين.
وبحسب مسؤول سوري تحدث للوكالة، من المتوقع نشر قوة أولية تضم نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية داخل الأراضي السعودية خلال الأسبوع التالي.
وأشار المسؤول إلى أن الجانب السعودي اشترط أن يكون المقاتلون من المواطنين السوريين، وليس من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى فصائل سورية خلال سنوات الحرب.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤول نفسه أن وفداً عسكرياً سورياً بقيادة خالد خطاب، قائد الفرقة 82، أجرى زيارة إلى السعودية استمرت أسبوعين.
كما نقلت عن مسؤول سوري آخر أن 36 مسؤولاً عسكرياً سورياً زاروا غرفة قيادة وعمليات مشتركة في مدينة جدة تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، واطلعوا على طبيعة الجبهات ومناطق العمليات.
ووفقاً لمسؤول إقليمي مطلع على المحادثات، وصل عدد محدود من المستشارين العسكريين السوريين إلى السعودية للمساعدة في تدريب القوات اليمنية داخل المملكة.
وفي ما يتعلق بالانتشار داخل اليمن، نقلت الوكالة عن المسؤولين الثلاثة أنه لم يُرسل مقاتلون سوريون إلى الأراضي اليمنية حتى تاريخ نشر التقرير.
وتطرقت "أسوشيتد برس" أيضاً إلى احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة الدفاعية التي تجمع السعودية وتركيا وباكستان.
ونقلت عن المسؤولين السوريين أن قرار الانضمام اتُّخذ بالفعل، لكنه لم يُعلن رسمياً، في حين قال المسؤول الإقليمي إن المحادثات بشأن هذه الخطوة لا تزال مستمرة.
وأورد التقرير الموقف السوري الذي نقلته وكالة سانا بشأن طبيعة التعاون العسكري مع السعودية، والتأكيد على أنه يركز على التدريب وبناء القدرات.
كما تناولت الوكالة التداعيات الإقليمية المحتملة لأي مشاركة سورية في العمليات ضد الحوثيين، مشيرة إلى احتمال تعرض سوريا لهجمات من ميليشيات عراقية متحالفة معهم، وفق التقديرات التي عرضها التقرير.
على الجانب السعودي، نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في 4 تشرين الثاني، بياناً بشأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض ولقائه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح البيان أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، والتداعيات المحتملة لأي تصعيد عسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، وتغليب الحوار والدبلوماسية، وحماية أمن الملاحة البحرية واستدامة إمدادات الطاقة.
وأعلنت الوكالة السعودية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتَي الدفاع في البلدين، إلى جانب مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الصناعة والزراعة والبيئة والبنية التحتية والخدمات المالية.
وشملت الاتفاقيات أيضاً ستة قروض تنموية ميسّرة يقدمها الصندوق السعودي للتنمية إلى سوريا، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم مشاريع تنموية وخدمية.
ولم يتضمن البيان الرسمي الذي نشرته واس بشأن الزيارة تفاصيل عن مهام قتالية سورية في اليمن، إذ تركز الإعلان على توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي ضمن حزمة أوسع من التفاهمات الثنائية.
