رياضة > اتحاد السلة يعلن قرارات حاسمة بعد أحداث مباراة حمص وأهلي حلب ورئيس الاتحاد يوضح
2026-07-20
حسم الاتحاد العربي السوري لكرة السلة الجدل الذي أثير عقب الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت نادي حمص الفداء ونادي أهلي حلب في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص، معلناً سلسلة من القرارات الانضباطية الصارمة.
وأكد الاتحاد أن جميع الإجراءات اتُخذت استناداً إلى الأدلة الموثقة والتقارير الرسمية، بهدف تعزيز الانضباط والحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين والجماهير والعاملين في الوسط الرياضي.
قرر الاتحاد منع جميع الأشخاص الذين ثبت تورطهم في حادثة الاعتداء على أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من دخول الصالات الرياضية أو حضور أي مباراة أو فعالية رسمية ينظمها الاتحاد لمدة عام كامل، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
كما كلف الاتحاد مستشاره القانوني باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن عدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته عن الحادثة من المساءلة.
وفي إطار سعيه لتعزيز الانضباط داخل المنافسات، شدد الاتحاد على أن حضور أي ممثل رسمي على المنصة الرئيسية خلال المباريات لن يكون مسموحاً إلا بموجب كتاب رسمي صادر عن إدارة النادي المعني.
وأكد ضرورة التزام جميع المسؤولين والحضور الرسميين بالسلوك الرياضي اللائق، وضبط النفس، والابتعاد عن أي تصرف قد يؤدي إلى إثارة الجماهير أو استفزاز أي طرف داخل الصالة، محذراً من اتخاذ إجراءات انضباطية بحق أي شخص يخالف هذه التعليمات.
وثمّن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة جهود الأجهزة الأمنية وسرعة تدخلها وتعاملها مع الحادثة، مؤكداً أن دورها أسهم في احتواء الموقف، واستكمال المباراة، وإعادة الهدوء إلى أجواء الصالة.
أكد رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، رامي عيسى ، أن العقوبات الصادرة جاءت بناءً على وقائع مثبتة وأدلة تم جمعها خلال التحقيقات، مشدداً على عدم وجود أي تهاون أو تقصير في التعامل مع القضية.
وأوضح عيسى في تصريح خاص لموقع سوريا اكسبو ، أن الاتحاد تلقى تساؤلات حول أسباب عدم معاقبة إدارة النادي أو حرمان الفريق من جماهيره، إلا أنه أكد أن القرارات لم تُتخذ استجابة للضغوط أو المطالبات، وإنما وفق نتائج التحقيقات الرسمية وما أظهرته الأدلة المتوفرة.
أشار رئيس الاتحاد إلى أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب تقارير مراقبي المباراة، أثبتت أن حادثة الاعتداء ارتكبها عدد محدد من الأشخاص، وتم التعرف إليهم بشكل واضح.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص سيواجهون الإجراءات القضائية إلى جانب العقوبات الرياضية التي فرضها الاتحاد، باعتبار أن المسؤولية ثبتت بحقهم بشكل مباشر.
وبيّن عيسى أن التحقيقات لم تثبت وجود أي دور لإدارة النادي في الأحداث، كما لم تُظهر تسجيلات الفيديو أو تقارير المراقبين مشاركة جماعية من جماهير النادي في أعمال شغب تستوجب فرض عقوبات على النادي أو الجمهور.
وأوضح أن الاتحاد يحرص على التمييز بين المسؤولية الفردية والجماعية، مشيراً إلى أن تحميل مؤسسة أو جمهور كامل مسؤولية تصرفات أفراد محددين، في غياب أدلة تثبت مسؤوليتهم، يتعارض مع مبادئ العدالة والانضباط الرياضي.
شدد رئيس الاتحاد على أن المؤسسة الرياضية لن تتسامح مع أي اعتداء يطول كوادرها أو يسيء إلى كرة السلة السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي عقوبة يجب أن تستند إلى الأدلة والوقائع الثابتة، بعيداً عن الانفعالات أو الضغوط.
وختم عيسى بالتأكيد على استمرار الاتحاد في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حماية اللعبة والعاملين فيها، والالتزام بمبدأ سيادة القانون والعدالة، بحيث ينال كل من تثبت مسؤوليته العقوبة المناسبة، من دون توسيع دائرة المحاسبة لتشمل أطرافاً لم تثبت بحقها أي مخالفة.
