2026-06-27
أكدت وزارة الإعلام السورية أن ما تم تداوله مؤخراً حول ما يُعرف بـ"المحظورات الإعلامية" لا يشكّل قائمة قيود جديدة على العمل الإعلامي، بل هو مادة توعوية استرشادية تهدف إلى تلخيص أحكام عامة واردة في المواثيق والتشريعات الإعلامية الناظمة للمهنة في سوريا.

وأوضح مدير التراخيص في الوزارة عمر حاج أحمد، في توضيح نشره عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، أن ما جرى تداوله "فُسّر بشكل غير دقيق"، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول يهدف إلى التوعية بالإطار القانوني والأخلاقي للعمل الإعلامي، وليس إلى فرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير.

وبيّن أن التعامل مع قضايا مثل تمجيد أو تبرير الجرائم أو التحريض عليها لا يندرج فقط ضمن قانون الإعلام، بل يخضع أيضاً لتشريعات أخرى مختصة، من بينها قوانين العدالة الانتقالية والقوانين الجاري إعدادها، إضافة إلى قوانين الجرائم الإلكترونية وغيرها.

وأشار إلى أن منظومة تنظيم قطاع الإعلام في سوريا تقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، تشمل مدونة السلوك المهني والأخلاقي بوصفها مرجعاً للتنظيم الذاتي، وقانون الإعلام الذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية، إلى جانب القوانين الوطنية الأخرى التي تعالج الأفعال المصنّفة كجرائم وفق القانون.



وفيما يتعلق بالتعميم السابق الصادر عن الوزارة، والذي تضمّن ستة محظورات رئيسية للنشر الإعلامي، فقد شمل منع نشر الوثائق السرية، والإساءة للأديان، وخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية والتشهير، ونشر الأخبار الكاذبة، إضافة إلى المواد التي تمس الآداب العامة.
وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه التوضيحات هو تنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية، ضمن إطار قانوني وأخلاقي يوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين النافذة.

عدد المشاهدات: 28577
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر