اقر البرلمان التركي، يوم الأربعاء، قانوناَ لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره منتقدون انه سيوسع من رقابة الحكومة على الشبكات ويساهم في التضييق على المعارضين .
وينص القانون، الذي نشرته وكالات انباء، على الزام الشركات الأجنبية التي تدير مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك ، بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى، والالتزام بالمهل التي تحددها أنقرة لإزالة المحتوى الذي تراه السلطات غير مقبول أو مرغوب فيه.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.
وبحسب حزب العدالة والتنمية، فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت.
وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مراراَ، ووصفها بأنها فساد و مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية.
ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من محاولات التضييق على المعارضين وتكميم أفواه المناوئين في تركيا.

31/07/2020
عدد المشاهدات: 23408
سوريا إكسبو , Syria Expo
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر