2021-01-21
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس الشعب " مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، إن "مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات، لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس ".

كما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان مشروع قانون يتضمن حصول "المؤسسة العامة للإسكان " على قرض سنوي من "وزارة المالية "، بما لا يتجاوز 5 مليارات ليرة سورية وبفائدة قدرها 1%، لتنفيذ مساكن العاملين في الدولة.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء " دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وأكد الخليل حينها عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، "فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة "، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

أما الباحثة الاقتصادية رشا سيروب اعتبرت سابقاً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً "السخاء المفرط " في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.

عدد المشاهدات: 99810
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر