خاص سوريا اكسبو
تشهد المحافظات السورية أزمة مرورية حادة منذ أكثر من عام. أسباب كثيرة أدت إلى الفوضى والارتفاع في الأجور، والتي لا تتناسب مع الدخل المحلي، مثل النقص في المواصلات العامة المصحوبة بارتفاع أسعار البنزين وعدم وجود تعرفة ثابتة في معظم المدن.
ولم ينتظر العديد من أصحاب سيارات الأجرة قرار تمديد فترة استلام رسالة تعبئة البنزين إلى ستة أيام بدلا من أربعة الذي أعلنت عنه شركة "محروقات" والمطبق منذ نحو شهر دون إعلان رسمي،، حتى بدؤوا في رفع التعرفة فور اتخاذ القرار، مع تكرار "سيمفونية" محطات الوقود، والطوابير، والبنزين الحر، وحديث مع كل راكب سواء بادر بالحديث أم لا.
وفي هذا الصدد، يروي أصحاب السيارات الخاصة، لصحيفة "الوطن" المحلية، أن السيارات التي توفر الوقود لا تستهلك أكثر من 20 لترا لكل 200 كيلومتر، وأنهم يستخدمونها بشكل قانوني في التنقل والعودة من العمل، وشراء الضروريات فقط، بمسافة يومية تقدر بـ 35 كيلومترا، أو 245 كيلومترا في الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، فإن كمية البنزين المدعوم تكفيهم، كما يقولون "رأس برأس "، ولكن الآن بعد أن أصبح تعبئة البنزين كل عشرة أيام، فعليهم الآن شراء البنزين الحر لمدة ثلاثة أيام، ليقطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى 30 ألف ليرة أسبوعيا - في حال توفر البنزين الحر المدعوم بسعر 2500 ليرة - و50 ألف ليرة أسبوعيا إذا تم شراؤه في السوق السوداء.
من جهتها، أوضحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق، أن الموضوع يتجاوز كل ما سبق، لأن البلاد بلا شك ستشهد زيادة في أسعار جميع السلع، وخاصة الخضار والفواكه، في الأيام المقبلة، بسبب العديد من السيارات التي تعمل على نقل البضائع من سوق الهال إلى جميع أنحاء دمشق بالبنزين.
ولفتت زريق، إلى أن الكميات السابقة المحدودة وبسبب المسافات الشاسعة التي تقطعها هذه السيارات بشكل منتظم، لا تكفي قبل صدور القرار الجديد، فماذا سيكون الموقف بعد القرار، سيضيفون بشكل شبه مؤكد فرق السعر إلى أي شيء ينقلونه إلى المتاجر. كما أن مالكو المؤسسات التجارية الذين يمتلكون سيارات خاصة، سيضيفون الفرق في الوقود الحر الذي سيشترونه على منتجاتهم، وما إلى ذلك.
وتابعت زريق في حديثها مع صحيفة الوطن، "إن توافر الوقود بالكميات المطلوبة لن يقلل من أسعار السلع بعد ارتفاعها". وهذا ما يجعلها واثقة من أنه حتى لو تم رفع الرواتب إلى مستويات عالية فلن يتغير وضع الناس، لأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يتوقف.
بدوره، أفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، مازن دباس، بأنه تم عقد لقاء مصغر مساء الأربعاء، مع مدير فرع مرور دمشق، تم خلاله توزيع المفارز على جميع الضباط في العاصمة دمشق، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الدولة وإلزامهم باستخدام العداد، مضيفا لـ"الوطن"، أن أي سائق يتبين أنه تجاوز السعر المحدد سيتم مخالفته فورا وفقا للقوانين المنظمة.
تعتبر المواصلات العامة بما فيها "الباصات والتكاسي والسرافيس"، وغيرها من وسائط النقل، من أكثر الأمور الحياتية التي يعاني منها السوريين بشكل يومي، سواء بسبب قلة أعداد وسائل النقل العامة في ظل نقص توفر مادة المازوت وارتفاع أسعارها.
وفي كانون الثاني/ يناير الفائت، أعلن شادي سكرية، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، عن تعرفة جديدة لسيارات الأجرة (التكاسي) بدمشق، وذلك على خلفية رفع سعر البنزين المدعوم مؤخرا.
وكان سائقي سيارات الأجرة، قد رفعوا التعرفة بشكل مسبق منذ أكثر من شهر. ذلك بعد أن تم الإعلان عن رفع أسعار البنزين المدعوم. ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن بعض السائقين حينها، أن العمل بات لا يؤمن ثمن شراء بنزين حر وأجرة السائق اليومية في حال لم يرفعوا التعرفة ذاتيا.
