شكاوي القراء > لا حل لمشكلة الصرافات الآلية في سوريا.. والدفع الإلكتروني مبرر مستفز لإهمال الحكومة!!
2022-04-12
خاص سوريا اكسبو
يبدأ الموظفون السوريون - وخاصة المتقاعدين منهم - مع بداية كل شهر رحلة البحث عن صراف آلي للحصول على الراتب بسبب تعطل معظم الصرافات المتكرر وخروجها عن الخدمة، ناهيك عن اضطرارهم للوقوف لساعات طويلة في الطوابير بانتظار وصول الكهرباء لمدة بسيطة.
وبات أمر خروج الصرافات الآلية عن العمل مسألة تقليدية، ليرتفع معها معدل (فشات الخلق) على صفحات التواصل الاجتماعي، التي يردفها جهد صحفي يعيد نفس الانتقادات مع تغيير بعض العبارات. هنا يطرح السؤال المشروع: لماذا لا تحل مشكلة الصرافات؟
متابعين للعمل المصرفي أكدوا لصحيفة الوطن المحلية عدم وجود رغبة جدية لدى الحكومة بحل هذا الملف وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب الترقيع وترحيل الأزمات ريثما يتحقق حلم الدفع الإلكتروني مع أن الكثير من مشكلات عمل الصرافات يمكن التعامل معها أو التخفيف منها.
بدوره، لخص مدير في القطاع المصرفي لصحيفة الوطن أهم المشكلات التي تسهم في تراجع خدمة الصرافات مبينا أن: أولاها انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحالياً لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أننا بحاجة لحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.
وتتمحور المشكلة الثانية وفقاً للمدير المصرفي بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة، في حين عالمياً لو أردت سحب مبلغ ألف دولار تحتاج لسحب 10 ورقات فقط من فئة المئة دولار إضافة إلى أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2 بالمئة في حين ما يزال التعامل الأساس عندنا، ومعظم الموطنين لمعاشاتهم لدى الصرافات الآلية يقومون بسحب كامل رصيدهم كاش.
واوضح المدير المصرفي أن المشكلة الثالثة تتمحور حول عامل التقنين في الكهرباء وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل وهو الأمر الذي دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة مثال المصرف العقاري ركب 33 صرافاً في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.
وأضاف: مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومي أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافة إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال، وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.
وعن الحل من وجهة نظره، بين أنه لا بد من ربط عمل كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها عبر محولة وطنية للربط بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه أو متاح له استخدامه ولابد من إيجاد طريقة لإقناع وربما إلزام القطاع الخاص بأن يكون شريكاً في هذا الموضوع، كما لابد من تأمين عدد كاف من الصرافات الآلية الجديدة وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي وفي حال تعذر ذلك علينا اللجوء للطاقات المتجددة لتشغيل الصرافات وخاصة في مناطق حيوية ومكتظة، وتدريب جزء من العاملين في القطاع المصرفي على التعامل مع الصرافات وكيفية تشغيلها وتغذيتها وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي المتواضع جداً وغير القادر على متابعة عمل الصرافات، كما لا بد من تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والإسراع في آليات تنفيذ هذا المشروع وتوفير البنية التقنية اللازمة له.
وبحسب ما تم ذكره فإن العديد من المشكلات يمكن حلها إلا أن الحكومة تفضل على ما يبدو سياسة الهروب من حل المشكلة وترحيلها، حيث يرى كثير من المواطنين أنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين و(بلا ما نعلي باب الدار).
وفي حزيران/يونيو الفائت، أصدر بنك الأردن - سوريا بيانا أفاد فيه بأنه تم إيقاف خدمات الصرافات الآلية والبطاقات التابعة للبنك كجزء من القطاع المصرفي بسبب قيام شركة بتقديم هذه الخدمات في لبنان. وأوضح البيان أن "العمل جار عبر مصرف سوريا المركزي وبالتعاون مع كافة البنوك لإيجاد حل لهذا الوضع".
ولأسباب فنية خارجة عن سيطرة البنك، صرح بنك البركة سوريا، أيضا أن جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة له لن تكون متاحة حتى إشعار آخر.
الجدير ذكره، أنه توقفت فجأة جميع البنوك الخاصة التي تتعامل مع منظمة "CSC" اللبنانية، التي تزود أجهزة الصرف الآلي والبطاقات الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني عن العمل مع البنوك السورية بشكل مفاجئ، دون أي تفسير من البنك المركزي السوري.
