2024-02-09

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هناك ما بين 70 إلى 80 بالمائة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.
وعزا "الحلاق"، في تصريحات صحفية، المشكلة إلى أن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ، فعلى سبيل المثال المواد الطبية يجري تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية، إذ توضع في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بمعالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته.
ثم لفت "الحلاق" إلى أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.
وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية "كنان ياغي"، أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.
واعتبر أن "الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره".

وقال "حلاق" إن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة، والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، وأضاف: "دائماً كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان".
وتشهد دوائر الدولة في سوريا ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، ويتفاقم ذلك في ظل أزمة اقتصادية فشلت الحكومة مرارًا في حلها أو التخفيف منها أو دعم الشعب أثناءها.
ويتهم البعض جهاتٍ عديدة تابعة للدولة السورية وحلفائها بأنهم يقودون عمليات التهريب من وإلى سوريا، ويدخل في ذلك تهريب السلع والمحروقات والمواد الغذائية، وصولًا إلى تهريب المخدرات.

عدد المشاهدات: 13525
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر