2024-02-26

قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، إنه لابد من حلول وخطوات جريئة تؤدي إلى تغيير الفكر والقوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي، داعياً إلى عدم التخوف من هذه الحلول التي تقوم على تغيير القوانين وتبيان الهوية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار.

اعتبر أكريّم في حديث لصحيفة تشرين، أن زيادة الدخل هي بحد ذاتها رفع للراتب وإنعاش للسوق، فعندما يتم النهوض بالوضع المعيشي، يؤدي ذلك حتماً إلى زيادة حقيقية في الراتب والتحسن في الأسواق، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات إضافية مكملة أو مشروعات استثمارية للموظفين تعمل بفكر القطاع الخاص وتستخدم البنية التحتية للدولة ما يزيد الدخل بحيث لا نرهق خزينة الدولة، أو الخلط بين مشروعات القطاعين العام والخاص.

وشدد أكريّم على أنه لا يملك نظرة سوداوية بالنسبة للوضع الاقتصادي القائم، بل هو في حالة بحث دائمة عن الحلول، منها إلغاء تجميد السيولة في البنوك، التي تعد أحد أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي، أضف إليها تعقيدات التمويل للتجارة الخارجية لتتم دورة رأس المال خلال يوم أو أسبوع أو شهر بدلاً من أربعة أشهر، حسب نوع المادة، لأن إبقاء الوضع على حاله سيزيد من انكماش العمل، وعندما يخف العمل يخف استهلاك العمال، وبالتالي عدم القدرة على زيادة الرواتب، ما يؤدي بدوره إلى البطالة، ناهيك بفرق السعر.

وطالب أكريًم بضرورة تنشيط الاستثمار الداخلي قبل دعم المشروعات الخارجية، كما طالب بضرورة إنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة وذلك بدعم من الدولة وتحت رقابتها، وتكون هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم وترفع الدخل بطريقة غير مباشرة.

عدد المشاهدات: 11378
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر