الفن والثقافة > صحفيو سوريا: مشروع «قانون الإعلام الجديد» الذي تجري مناقشته لا يمثلنا ونطالب بجعلنا شريكا في إقراره!
2024-03-11
انتقد مجموعة من الإعلاميين مشروع قانون الإعلام الجديد الذي تجري مناقشته في مجلس الشعب، واعتبروا أنهم مستبعدون عن قرار يخصهم، بشكل يوحي بتغييبهم عمداً عن نقاط لن يقبلوا بها إن تم أخذ رأيهم.
وقالت الإعلامية هناء الصالح، مديرة البرامج السياسية في قناة سما: تفاجأنا نحن الصحفيين مثل أي مواطن سوري بتسريب عدد من بنود مسودة قانون الإعلام وكأنه سر خطير لا يجب الاطلاع عليه، في الوقت الذي يجب أن يكون للصحفي كلمته في قانونه قبل غيره لأنه يعلم طبيعة العمل سلبياتها وإيجابياتها، وتحويل الصحفي إلى موظف (مع احترامنا للموظفين)، لكن طبيعة عمل الصحفي مختلفة وتعتمد على الإبداع والهوامش ولا يجوز تقييد إبداعه، فتكفيه الظروف اللوجستية الصعبة التي يعيشها “لا نريد زيادة الطين بلة”.
وتطرقت الصالح لبعض النقاط المتعلقة بقانون الإعلام الجديد، أولها: إذا كان اتحاد الصحفيين والوزارة وأعضاء اللجنة سابقاً ليس لهم علم بحذف بعض المواد، من الذي حذف إذاً ومن يحق له ذلك!
ثانياً: من المفترض أن تطرح المسودة قبل إقرارها ويجب سماع رأي الصحفيين في إضافة أو حذف أي مواد، حيث لا يمتلك أحد الحق في هذا التقييد لأن غالبية الصحفيين في سوريا يعلمون متى وكيف وأين يجب أن يتحدثوا.
ثالثاً: لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يفشي الصحفي بمصدره وكان الموضوع مؤطراً بالقضاء، وعدم تفتيشه أو تفتيش مكتبه إلا بظروف معروفة سابقاً، كل ذلك لم يعد موجوداً، وهذا تحول خطير يحد من المبادرة ويترك المجال للمتنفذين وبعض الفاسدين بتهديد الصحفي الذي يبحث عن الحقيقة.
رابعاً: ما يتعلق منه بعمل المؤثرين والفاعلين على السوشيال ميديا هؤلاء باتوا واقعاً ملموساً لا يجب تجاهلهم، ولهم متابعون ولهم وجود فاعل بهذا البند، أوافق بالتعامل مع هذه النقطة وهؤلاء الشباب الفاعلون المبادرون، بشرط أن يكون لهم نظام داخلي خاص بهم ينظم هذه العملية لأن طبيعة عملهم مختلفة مع طبيعة عمل الإعلامي والصحفي.
كما طالبت الإعلامية هناء الصالح بتحديد من هو الإعلامي أو الصحفي، ببنود واضحة ومعينة وليست تقليدية كما كان سابقاً، مؤكدةً أن للإعلامي رأياً كممثل للسلطة الرابعة حين تسلبه هذا الرأي.
وتضيف الصالح: قد تذهب الأمور مع تقادم السنوات إلى مكان آخر، لذا يجب على المعنيين الأخذ بعين الاعتبار قبل إقرار القانون عدد الصحفيين الكبير الذين اعترضوا على حذف مواد وإضافة مواد، فإذا كان هؤلاء غير راضيين فمن يستهدف القانون؟، علماً أن هناك بعض الصحفيين يكتفون بالحديث بالخفاء والدوائر الضيقة عن عدم رضاهم عن القانون المزمع.
بدوره، الصحفي رضا الباشا، مراسل قناة الميادين في سوريا، قال لموقع أثر برس: إلى الآن نحن نسمع بعض التسريبات وهي نقاط كارثية وتعتبر تقييد أو تكبيل للعمل الصحفي في سوريا.
ورأى أن حجم التضييق في القانون الجديد سيكون كبير جداً ويدعم التضييق الممارس عن طريق تطبيق قانون جرائم المعلوماتية على الصحفيين، ولعل الدليل الوحيد على ذلك هو التكتم الشديد على مشروع القانون وعدم عقد أي ندوات أو لقاءات أو حتى توجيه دعوات حقيقية لأكبر طيف ممكن من الصحفيين للاطلاع ومناقشة فقرات هذا القانون”.
من جهته، قال الصحفي الاقتصادي زياد غصن، إن مشروع القانون الحالي يشكل تراجعاً كبيراً عما نص إليه القانون المتبع حالياً، وهناك كثير من الملاحظات التي يمكن تسجيلها.
وأضاف غصن: مشروع القانون بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة من جديد، وذلك في ضوء التكرار وإيراد كثير من المصطلحات والعبارات “الفضفاضة” التي لا يوجد لها تعريف أو تحديد واضح قابل للقياس عند الرغبة بتقييم أي عمل إعلامي، فمثلاً ما هي القيم الوطنية للمجتمع السوري، وما تعريف الهوية الوطنية، وما المقصود بحرمة النظام العام، وأين ميثاق الشرف الإعلامي الذي نص عليه القانون الحالي الصادر منذ 12 عاماً ولم ير النور.
