2024-04-08

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.

وقال وزير العدل أحمد السيد: تم مناقشة مشروع القانون الخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والهاتف، ونحن نعلم أن هناك حالات ظهرت مؤخراً تكرر فيها قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والاتصالات، وإن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالضرر الحاصل على الاقتصاد الوطني وإنما يتعلق بإلحاق الضرر بكل مواطن سوري على مساحة الوطن.

وأضاف: بفعل هؤلاء تقطع الكهرباء والاتصالات عن بعض المواطنين، لذلك كان لا بد من رفع عقوبة هؤلاء المجرمين والارتقاء بها لحد يحقق الردع العام والخاص، ويجب أن يتم وضع حد للاعتداء على شبكه الكهرباء وأعتقد أنه عندما يسير هذا المشروع وفق القنوات القانونية والواجبة ويصدر سيكون له أثر بالغ في تحقيق هذا الردع ، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي على مقدرات الدولة سواء في الكهرباء أم الاتصالات لأنها تمس المواطن السوري.

عدد المشاهدات: 78725
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر