2024-04-09
أفاد مركز أبحاث "جسور للدراسات"، بأنّ دمشق تسعى إلى نهج جديد يساعد على انتشالها من حالة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2011.

وبينّ المركز في تقريرٍ له نشره عبر معرفاته الرسمية، أنّ الحكومة تعمل على تعديل البنية القانونية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين جديدة، تحمل عناوين تحسين الوضع الاقتصادي والالتفاف على العقوبات الدولية، مثل دمج الشركات وضخ شركات جديدة، تحقق جدوى اقتصادية بعيداً عن السياسات الاجتماعية.

وأضاف التقرير أنّ دمشق تصور القوانين الجديدة على أنها تصب في مهمة انتشال الاقتصاد السوري، في حين تخلت عن مبادئها الاقتصادية السابقة، وانتقلت من النهج الاشتراكي إلى اقتصاد الحرب.

وأوضح أنّ قوانين النظام الجديدة، تعيد سوريا إلى خمسينيات القرن الماضي، في اعتراف ضمني بفشل سياساته الاقتصادية ونهجه الاشتراكي، في سعي لإيجاد أدوات تمويل.

مبينّاً أنّ هذه القوانين تحتوي على مخاطر جرّاء دمج 40 وحدة اقتصادية مهمة وحيوية في شركة جديدة واحدة.

وأشار المركز إلى أنّ دمشق تبحث عن نهج اقتصادي جديد يلائم حالة اقتصاد الحرب التي تمرّ بها، وتنتشلها إلى اقتصاد متوازن قابل للاستمرار، تبقى الدولة فيه مسيطرة على الاقتصاد وتخفف من أعباء الدعم، وبالوقت ذاته تستطيع من خلاله سداد الديون المترتبة عليها إلى حلفائها مع إمكانية خلق نماذج اقتصادية مطبقة في دول أخرى.

سوريا اكسبو

عدد المشاهدات: 18755
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر