الاخبار المحلية > بتكلفة 900 ألف ليرة: معاهد دمشق تقدم دورات مكثفة بمادة الرياضيات قبل امتحانات الثانوية العامة!
2024-04-15
مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، شهدت بورصات "ادروس الخصوصية" في سوريا جنونا كبيرا.
ففي دمشق، بلغ الحد الأدنى لساعة درس الفيزياء نحو 30 ألف ليرة، وسعر ساعة مادة البكالوريا العلمي يبدأ من 25 ألفاً حتى 50 ألفاً وكذلك للفرع الأدبي، ويختلف الأمر فيما يسمى «مكثفات المواد» أي المراجعة النهائية للمنهاج لتصل تكلفة مكثفة مادة الرياضيات فقط في أحد معاهد دمشق إلى 900 ألف ليرة حسبما قاله أحد الطلاب.
وقال طالب ثانوي فرع علمي لصحيفة الوطن: مدرّسة العلوم التي تأتي إلى المنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، فيما يحصل مدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.
في السياق، كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي، أن هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها وزارة التربية على عمل المعاهد الخاصة المرخصة، موضحاً أنها ارتأت هذا العام أن يكون هناك ضبط لعمل هذه المعاهد وفق أجور تعليمية محددة حتى لا تتجاوز الأقساط التعليمية الممنوحة لأصحاب المدارس التعليمية الخاصة.
وأضاف الجدي: تم هذا العام تنسيق الدورات التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة، وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.
وبيّن الجدي، أن وزارة التربية لديها دورات تعليمية شبه مجانية مستمرة طوال العام بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة بأجور زهيدة جداً لمن يرغب باتباعها لترميم الفجوة التعليمية.
وأكد مدير التعليم الخاص أن جميع المعاهد تخضع لوزارة التربية وفقاً للتعليمات الناظمة لعملها وأي مخالفة بأي عمل لهذه المعاهد تستوجب الإحالة لفرض عقوبة مقابل الضرر.
وفيما يتعلّق بالمعاهد غير المرخصة، قال الجدي: لا تعمل هذه المعاهد وفق سياسة وزارة التربية، بالتالي هي مخالفة للمرسوم 55 عام 2004 وتعليماته التنفيذية الناظمة لعمل المعاهد الخاصة وبالتالي تغلق عن طريق لجان الضابطة العدلية في المحافظة وتستوفى العقوبة المالية لمصلحة الخزينة العامة.
وأضاف: لا شك أن هناك عزوفاً من بعض المدرسين نتيجة تدني الأجور وهذا ليس فقط في وزارة التربية وإنما هو واقع قطاع العمل الحكومي بشكل عام، لكن نحن في وزارة التربية نستطيع أن نقول إننا حققنا جزءاً من الإنصاف بوضع تعويض طبيعة عمل 40 بالمئة للمعلم داخل غرفة الصف، إضافة إلى أنه يتم العمل على الحوافز في المستقبل.
وحول ميل المدرس للقطاع الخاص، بيّن الجدي أن «القانون لا يمنع المدرس أن يعمل بالمدارس الخاصة أو المعاهد، ولكن يجب أن يحصل على الموافقة من الجهة المعين بها موضحاً أنه ليس مبرراً لترك مهنة التدريس.
واعتبر الجدي أن بعض الأهالي اليوم يتجهون نحو التعليم الخاص كحالة من التقليد الاجتماعي نتيجة الثقافة المجتمعية حول هالة الشهادة التعليمية وبوابة الجامعة.
وكشف مدير التعليم الخاص عن تحديثات مهمة جداً في الأنظمة والقوانين التعليمية في الأيام القادمة ومنها تسهيلات لعمل المدرسين في المدارس الخاصة.
