2024-05-08

بيّن عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف بكر لصحيفة البعث: يرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى، والسبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط.

وقال: بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية، والارتفاع في سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مايزيد عن 2400 دولار.

وقال بكر: إن عدم دخول مستثمرين إلى البلاد يعود إلى عدة عوامل تجعل الوضع غير ملائم للاستثمار، فلا يمكن العثور على مبرّر لزيادة عدد المستثمرين في ظل غياب بيئة استثمارية ملائمة، وعدم وجود أنظمة قطع، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والتحديات المتعلقة بعمليات الشحن من وإلى سورية، بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة والعديد من العوامل الأخرى التي تجعل الاستثمار في البلاد أمراً صعباً ومعقداً خلال الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه تمّت دراسة وتحليل منصة تمويل المستوردات بدقة وتعرّضت لكمّ كبير من الانتقادات ومن جميع المستويات، وتبيّن أنها السبب الرئيسي وراء تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وإغلاق المنشآت الصناعية، وهروب كبار التجار والصناعيين من السوق إلى دول الجوار، حيث بنى كل واحد منهم إمبراطورية صناعية.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية: إن جميع قرارات المصرف المركزي هي تجارب على السوق، على الرغم من وجود العديد من الاقتصاديين المخضرمين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، إلا أنه لم يصدر أي قرار مدروس، فالقرارات تبقى فردية دون مشاركة المعنيين لتقديم آرائهم وخبراتهم.

وقال: ساهمت سياسة البنك المركزي في جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار، سواء للاستخدام في الأعمال التجارية أو للادخار كملاذ آمن لحفظ الثروة.

عدد المشاهدات: 57745
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر