يسبب إرتفاع آجر المحال التجارية بزيادة أسعار المنتجات والسلع, نتيجة محاولة المستأجرين تعويض قيمة الآجار المرتفع لمحلاتهم وتحميلها على المستهلك.

وتتفاوت أسعار إيجارات المحلات التجارية في مناطق "العشوائيات" أو المخالفات من منطقة لأخرى لتبدأ من 40 ألفاً ولا تنتهي بـ 75 ألفاً وخاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان التي تتوافر فيها كل حاجات المواطنين.


العديد من أصحاب المكاتب العقارية, أكدوا لـ"صحيفة تشرين" ارتفاع أسعار العقارات والمحال التجارية، حيث يقول أبو غدير: أن قيمة الآجار تتحدد تبعاً لمساحة المحل, حيث يبلغ آجار محل مساحته 50 متر 80 ألف ليرة, كما يؤثر موقع المحل على قيمة الآجار إضافة لنوع البضائع المعروضة فيه..
ويعاني المستأجرين من إرتفاع الآجارات في مناطق العشوائيات, حيث أن حالة الركود التي تشهدها بعض السلع في فترات معينة وخاصة مع إرتفاع أسعارها, تؤثر على عملهم نظراً لعدم قدرتهم على تأمين الآجار الشهري للمحل وضمان الوصول للربح لتجارتهم..

من جهته قال فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لـ"تشرين", أن المحافظة تعامل المحل المخالف مثل النظامي من حيث حق الملكية, مضيفاً أن الملكية الخاصة مصانة بالدستور ولا يحق للدولة التدخل فيها, كما أن المحافظة لا تتدخل بتحديد قيمة الإيجار, منوّهاً إلى أن المؤجر يعمد إلى عدم وضع الأجر الحقيقي عند تنظيم العقود في المحافظة, للتهرب من الضرائب, معتبراً أن أرتفاع الآجارات "ظاهرة صحية" والدليل أن هناك إستقطاباً وخاصة في المناطق الآمنة والمخدمّة.

مشاركة الخبر