"كنا على وشك الوقوع في الفخ" بهذه الكلمات ختمت أم محمد (ربة منزل) حديثها لموقع "اسعار صرف العملات"، والتي أوضحت فيه أنها كانت ستقع ضحية عملية احتيال ونصب.

وقالت أم محمد: "ذهبت برفقة زوجي إلى منطقة السيدة زينب في ريف دمشق لنشتري شقة، وأخبرنا السمسار العقاري بوجود شقة "لقطة" حسب زعمه، مضيفاً أن هذه الشقة أرخص من مثيلاتها في نفس المنطقة لأن مالكها مسافر خارج القطر.

وتضيف: "بعد معاينة الشقة قررنا شراءها، وعرفنا السمسار العقاري على شخص زعم أنه الوكيل القانوني عن المالك الرئيسي، وأبرز لنا وكالة رسمية تثبت ذلك، وطلب منا دفع مبلغ 10 مليون ليرة سورية كدفعة أولى على أن نتم ما تبقى من سعر الشقة عند الفراغ القانوني في المحكمة أي (نقل الملكية).

وتتابع أم محمد: "كنا على وشك التعرض لعملية احتيال كبيرة، لولا أننا قررنا من باب الاطمئنان توكيل محامي للكشف عن وضع الشقة القانوني قبل شرائها، وكانت المفاجأة حين عرفنا أن مالك الشقة موجود داخل سورية ولم يجر أي وكالة لأحد بالشقة، كما أنه يجهل موضوع بيع الشقة من قبل السمسار والوكيل المزعوم".

وأشارت مصادر أهلية لموقع "اسعار صرف العملات" إلى انتشار هذه الحالات من الاحتيال بشكل واسع لا سيما في الأرياف حيث يقوم السمسار العقاري بالتعاون مع شخص يزعم أنه الوكيل القانوني عن المالك الذي غالباً ما يقولان إنه مسافر لخارج سورية أو مفقود في الحرب، ويقومان ببيع الشقة بعقود وهمية غير موثقة قانونياً وبورقة وكالة مزورة ولأكثر من شخص، وعندما يقومان بجمع مبالغ مالية كبيرة يلوذان بالفرار، ولا يستطيع ضحاياهم مقاضاتهم قانونياً لأن العقود التي أمضوها غير موثقة.

ولأن القانون لا يحمي المغفلين، يتوجب على كل من يريد اقتناء عقار التحقق من وضعه القانوني بشكل كامل قبل أن يخسر أمواله ويتعرض لعمليات النصب والاحتيال.

مشاركة الخبر